وشدد العمدة على عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل فى الدعوى، مشيراً إلى أنه ليس من حق المحكمة الدستورية حل البرلمان، مشدداً على أنه من حقها فقط أن تقول هذا دستورى أو غير دستورى فقط.
من جانبه، أكد محمود عمار المحامى أن الطعن لابد أن يكون فى ثلث المجلس فقط، وليس المجلس كاملاً، وتساءل كيف تقضى المحكمة الدستورية بحل المجلس بأكمله؟.
