"الزراعة": خطة لرفع معدلات الأمان الحيوى فى مزارع الدواجن

بدأت وزارة الزراعة المتمثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ خطة لرفع معدلات الأمان فى مزارع الدواجن بالمحافظات طبقا للاشتراطات البيطرية التى تحددها الهيئة طبقا لدورها الوطنى، بينما حذرت مصادر رسمية بـ"الوزارة" من مخطط لهدم القطاع الداجنى فى مصر لصالح "مافيا الاستيراد" من الخارج.

أكد الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الخطة تستهدف النهوض بقطاع الدواجن لتعويض خسائره بسبب مرض إنفلونزا الطيور حتى يعود القطاع إلى مرحلة ما قبل عام 2006، مضيفا أنها تعتمد على إقرار نظام جديد يتم تطبيقه على مزارع الدواجن المتجاورة والتى لا تنطبق عليها قواعد ومعايير البعد الوقائى، بحيث تعمل وفق منظومة "الوحدة الواحدة" وذلك فى عملية التربية والرعاية البيطرية والنقل والتسويق، بشرط التزامها بتطبيق اشتراطات الأمان الحيوى بهدف الوصول لمرحلة التحكم فى جميع الأمراض الوبائية التى تهدد القطاع.

وطالب رئيس "الخدمات البيطرية" الحكومة بالإسراع بتنفيذ خطتها لنقل مزارع الدواجن الصغيرة بمحافظات الدلتا ووادى النيل إلى مناطق المشروعات الجديدة فى المحافظات التى لها ظهير صحراوى وذلك لحماية القطاع الداجنى، مشيرا إلى أن جميع الأمراض التى يتم رصدها فى مزارع الدواجن يتم التعامل معها فورا.

وأوضح سليم أن خطة الهيئة خلال المرحلة القادمة تعتمد على آليات واقعية وعلمية للسيطرة على فيروس إنفلونزا الطيور ونقل جميع مزارع الوادى والدلتا إلى المناطق الصحراوية الجديدة، مضيفا أن ما تردد حول إصابة 90% من مزارع الدواجن فى مصر بالأمراض ليس صحيحا، وإلا انهارت الصناعة مشيرا إلى أن ذلك يعد محاولة لضرب الكيانات الوطنية لصناعة الدواجن لصالح الدواجن المستوردة خاصة بعد أن تجاوزت استثمارات صناعة الدواجن محليا 26 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من مليونى عامل.

وأضاف سليم «نحن جميعا شركاء فى مواجهة الأمراض الوبائية لأننا نستهدف حماية أرواح الناس أولا، وحماية صناعة الدواجن من الانهيار والدفاع عن استثماراتها فى مصر والبالغة نحو 25 مليار جنيه لأنها توفر "الحياة" لأكثر من مليونى عامل»، موضحا أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية حالات إشتباه بالمرض فى مزارع الدواجن.