نيويورك تايمز: رغم تسامح الشرطة والمسلمين.. قانون "منع النقاب" فى فرنسا يثير جدلا بعد القبض على متظاهرات مقنعات "غير مسلمات" متضامنات مع فنانات روسيا المناهضات لبوتين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن قانون منع ارتداء النقاب الذى أقر فى أبريل من العام الماضى فى فرنسا عاد ليثير جدلا كبيرا، بعدما ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على سبعة متظاهرات غير مسلمات يرتدين الأقنعة تضامنا مع فريق الموسيقى الغنائى الذى اعتقل من قبل النظام الروسى لمناهضته للرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ورغم أن التظاهر لم يكن جريمتهم، إلا أنهم وفقا للقانون الفرنسى ارتكبن جرما متمثلا فى إخفاء وجوههن.

وحذر كثير من النقاد من أن هذا القانون الذى أقره الرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، للتصدى لما اعتبره تناميا لمد التشدد الإسلامى، سيزيد من حدة التوتر الموجودة بالأساس بسبب الأزمة الاقتصادية، وأعمال الشغب، والخوف من الإرهاب من ناحية، والاتهامات بالعنصرية من ناحية أخرى، فضلا عن كونه حرمانا للمرأة المسلمة فى فرنسا من حقوقها.

ومع ذلك، وبعد مضى عام وأكثر من نصف العام على إقرار هذا القانون، اتفق المدافعون عنه ومنتقدوه على أن تطبيقه على أرض الواقع لم يكن يتسم بالدراما التى ظهر بها الحديث السياسى عن هذه القضية، وهذا يرجع إلى تسامح المسلمين وقوات الشرطة على حد سواء.

ورأت "نيويورك تايمز" أن التجربة الفرنسية مع ما يسمى بالخطأ "البرقع" تعكس تجربة الدول الأوروبية وقدرتها على دمج سكانها من المسلمين، مشيرة إلى أن الحكومة البلجيكية والهولندية تأملان أن تطبقا قانونا مماثلا، العام المقبل.

ومنذ تفعيل هذا القانون، لم تدفع الغرامة المقدرة 188 دولارا، سوى 425 سيدة منتقبة، بينما تلقت 66 أخريات تحذيرا، وفقا لبير هنرى براندى، المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة نادرا ما تطبق هذا القانون، فى محاولة منها لتجنب المزيد من التوترات، فضلا عن أن معظم المنتقبات يكشفن عن وجوههن عندما تطلب منهم الشرطة ذلك "بطريقة هادئة ومحترمة من الجانبين"، حتى إن بعض النساء اللاتى يرتدين النقاب يؤكدن أن الشرطة تعرفهن وتتركهن لحالهن معظم الوقت.

إلا أن هذه القضية لم تمت وتشتعل بين الحين والآخر، فخلال شهر رمضان الفضيل، رفضت شابة الكشف عن وجهها أمام مسجد فى مارسيل، الأمر الذى انتهى باشتباك بين الشرطة ومجموعة من الدعاة السلفيين.