"عالم جديد" تحدد ضوابط إصدار قانون المجلس الوطنى للإعلام

حدد مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عدة قواعد وضوابط ضرورية وأساسية عند إنشاء المجلس الوطنى للإعلام لعلاج السلبيات والمشاكل التى يعانى منها الإعلام المصرى، وتؤثر على ثقة الرأى العام والجمهور فى المحتوى الإعلامى المقدم به، ولمواجهة الأخطاء والممارسات المهنية التى تشوه أداء الإعلام، ودوره الوطنى فى بناء المجتمع.

وطالب المرصد مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والإعلامية فى ورقة مفهوم أصدرها اليوم للاستعانة بها، وقدمها إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، عند إعدادها لمشروع القانون، بمراعاة الضوابط التى تحافظ على حق المجتمع وحق الجمهور، وحق وسائل الإعلام، وتطوير أداء الإعلام، ومراعاة مصلحة الوطن ومصلحة العاملين بالإعلام، فى قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام.

ودعا المرصد إلى إجراء تنظيم للإعلام المسموع والمرئى فى مصر وفق المعايير الدولية للإعلام وحقوق الإنسان، وجعل صلاحيات تنظيم البث المسموع والمرئى والترخيص فى جهة واحدة، وليس فى عدة جهات، وإرساء ضمانات لحرية واستقلالية الإعلام المسموع والمرئى، وتطبيق قواعد قانونية تمنع تركيز الملكية والاحتكار لوسائل الإعلام.

وأوصى مرصد حرية الإعلام بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان بإيجاد قواعد لممارسات إعلامية متوازنة ترتقى بأوضاع الإعلام، إلغاء العقوبات السالبة للحريات الإعلامية فى أخطاء ومخالفات مضمون ومحتوى الإعلام، وتحقيق الإعلام المسموع والمرئى للمصلحة العامة للوطن.

وأكد يوسف عبد الخالق مدير مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن ورقة المفهوم التى أصدرها المرصد تشمل أهمية احترام حق الجمهور فى التقدم بشكاوى للمجلس الوطنى للإعلام من الأداء الذى لا يلقى قبوله فى أية محطة أو قناة أو صحيفة، وفحص جميع شكاوى الجمهور، وتطبيق عقوبات مالية متصاعدة على المخالفين فى القنوات والمحطات الإذاعية والتليفزيونية.

ولفت إلى حتمية إصدار الإعلام المسموع والمرئى لوائح أدارية شفافة لإجراءات الاستخدام والتوظيف للعاملين، وقيام الإعلام المسموع والمرئى باحترام وحماية مصالح العاملين الوظيفية والإنسانية، والاستفادة من تجارب الدول التى مرت بفترات للتحول الديمقراطى بعد الثورات، والتجارب الأوروبية فى تطويرها للإعلام.

وقال إنه سيتم إعداد ورشة عمل الاثنين المقبل 24 سبتمبر الحالى لمناقشة ورقة المفهوم عن القواعد والضوابط الأساسية، عند إصدار قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، ويحضرها عدد من الإعلاميين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان لطرحها للنقاش العام.