الكويت ترفع نسبة المستقطع لاحتياطى الأجيال القادمة إلى 25%

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم، الاثنين، إن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية برفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطى الأجيال القادمة إلى 25% بدلا من 10% فى موازنة 2012-2013.

وقالت الوكالة الرسمية عبر موقعها الإلكترونى، إن المجلس كلف وزارة المالية باتخاذ اللازم بهذا الشأن.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار، وهى الصندوق السيادى للكويت صندوقى الاحتياطى العام واحتياطى الأجيال القادمة.

وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال فى السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.

ونقلت كونا عن وزير المالية نايف الحجرف قوله عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، إن تكليف مجلس الوزراء لوزارة المالية بهذا الأمر جاء بعد مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادى والموازنة العامة للدولة.

وقال بدر الحميضى وزير المالية الأسبق لرويترز، إن هذه الخطوة جاءت "استشعارا من الدولة للحاجة لتوجيه الفوائض المالية إلى الاحتياطى بدلا من استغلالها فى زيادة الرواتب والهبات".

واعتبر الحميضى، أن هذا القرار يشير إلى عجز الدولة عن استثمار هذه الاحتياطيات فى بناء البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية التى تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) خلال أربع سنوات حتى 2013/2014.

ويتهم معارضون الحكومة بعدم المضى قدما فى تنفيذ مشاريع خطة التنمية، بينما تؤكد الحكومة أنها أنجزت كثيراً من الخطط الموضوعة رغم أنها تقر بأن المعدل لا يتطابق مع ما كان مخططاً له.

وشهدت الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات المالية لفئات واسعة من الموظفين، وغالباً ما كانت هذه المطالبات مصحوبة بتهديدات بالإضراب عن العمل أو تنظيم اعتصامات.

وشكلت المطالب المتزايدة من قبل موظفى القطاع الحكومى فى الكويت برفع الرواتب والأجور إحدى المعضلات الرئيسية التى قضت مضاجع الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية بالتوازى مع ارتفاع أسعار النفط.

وفى مارس الماضى رفض موظفون حكوميون فى قطاعات حساسة الزيادة التى قررتها الحكومة لرواتب الموظفين بنسبة 25 فى المائة و12.5 فى المائة للمتقاعدين وردوا بتنظيم إضرابات قبل أن يتدخل نواب فى البرلمان لمطالبة المضربين عن العمل بفض الإضراب والتفاوض مع الحكومة.

وقال الحميضى، إن تغيير نسبة احتياطى الأجيال القادمة سيتطلب تعديلاً تشريعياً لإقراره.