حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات: لا "أخونة" لقطاع السيارات

أكد اللواء حسن سليمان، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة السيارات فى مصر بصدد الدخول فى انهيار حقيقى لكل الشركات التى تمتلك مصانع وماكينات وعمال.

وأضاف" سليمان" لـ"اليوم السابع":" لا وجود لكلمة "أخونة" بقطاع السيارات، مشيراً إلى أن قطاع يرحب بأى رجل أعمال حتى لو كان من جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن البنوك بدأت تتسابق فى تقديم فائدة أقل لجذب عدد أكبر من عملاء السيارات بعدما كان لديها تخوفات من الاستثمار فى مجال السيارات إلى أن أحجم البعض منهم وأغلق الاستثمار فى هذا المجال نهائيًا عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

وعن توقف عن مشروع الإحلال فى الوقت الحالى قال: "المشروع ساهم فى إحياء مبيعات الشركات التى شاركت به، وكان فرصة كبرى لكثير من السائقين الذين يملكون سيارات قديمة ومتهالكة لتغيير سيارتهم، بالإضافة إلى المظهر الحضارى، وقد توقف مشروع الإحلال فى الوقت الحالى نظرا لأن الحكومة فى الوقت الحالى لها أولويات أخري، كما أن وزارة المالية تهتم حاليا بالمشروعات الأساسية كالغاز والطاقة والحفاظ على المخزون من السلع الغذائية ونظن أن المسألة هى مسألة وقت وأتمنى أن يعود مشروع الإحلال للتاكسى ويضم معه إحلال السيارات الملاكى القديمة والمتهالكة وأيضاً الميكروباص.

وأكد أن الدولة فى الوقت الحالى لا يهمها صناعة السيارات وأننا بصدد الدخول فى انهيار حقيقى لكل الشركات التى تمتلك مصانع وماكينات وعمال والانهيار سيكون بسبب تحويل الشركات المصنعة للطرازات الأوروبية تحديدًا وجهتها للاستيراد من أوروبا عندما تنخفض الجمارك لصفر طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بدلًا من التجميع محليًا، كما أن حكومة "قنديل" تنظر للسيارات على أنها سلعة غير أساسية وإنما هى رفاهية وبالتالى توجه مجهوداتها لتوفير السلع الأساسية فقط.

وأضاف أن رفع الدعم عن البنزين وزيادة أسعاره كمرحلة مبدئية لن يؤثر على سوق السيارات بشكل كبير وإنما قد يسبب القرار فى بداية تطبيقه نوع من الإحجام لبعض المستهلكين، ومع مرور الوقت سيتعامل المستهلك مع هذه الزيادات بشكل طبيعى لأن السيارة أصبحت فى كل بيت ضرورة من ضرورات الحياة والمسألة عرض وطلب.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره على أكمل وجه مطالبًا أن يعدل فى التعامل مع كل من الوكيل أو التاجر وأيضاً المستهلك بشكل دائم بحيث لا يفضل طرف على الآخر، بالفعل يوجد بعض الشكاوى مقدمة للجهاز ضدنا ولكن معظمها تم حلها بشكل ودى ولم تصل أى مشكلة للقضاء.

وأكد أنه لا وجود لكلمة "أخونة" بقطاع السيارات وأحب أن استبدالها بكلمة "مواطنة"، والقطاع يرحب بأى رجل أعمال حتى لو كان من الإخوان، فالدين لله والوطن للجميع.

وعن إحجام بعض البنوك عن تمويل قطاع السيارات عقب ثورة 25 يناير قال: "عقب الثورة كان هناك تخوفات من الاستثمار فى مجال السيارات وبالفعل أحجم البعض منهم حتى بنك "سيتى بنك" أغلق الاستثمار فى هذا المجال نهائيًا، ولكن الآن الجميع يتسابق فى تقديم فائدة أقل لجذب عدد أكبر من عملاء السيارات.

أما عن نسبة التأمين ضد الشغب والتى تقدرها شركات التأمين بـ25% فقط من القيمة الكلية، قال: "أرفضها بشدة وأطالب بالبحث فى هذا الموضوع للوصول لصيغة ترضى جميع الأطراف.

وأوضح أن زيارة رئيس الجمهورية محمد مرسى للصين، لم تكن لصالح سلعة بعينها وإنما كان لتحسين المناخ بين مصر والصين بشكل عام ولكل القطاعات، حيث إننا نقوم بالاستيراد من الصين بحوالى 10 مليارات جنيه فى المقابل الصين تستورد من مصر بمليار فقط لذا كان لابد من عمل معادلة فى ميزان المدفوعات.

وتابع أن السيارات الصينية شهدت زيادة مبيعاتنا وأن تكون السيارة "بى واى دى" تاكسى وهذا أعطى للعميل العادى فى الشارع أن هذه السيارات لها قدرة على التحمل وأثبتت كفاءتها وفى النهاية البقاء للسيارات الأفضل والجميع يلاحظ انسحاب ماركات كثيرة من السوق، نظراً لأنها لم تكن على المستوى المطلوب مثل "كومودو" وغيرها، كما أن خدمة ما بعد البيع لها الأثر الأكبر فى إنجاح التوكيلات الصينى المحترمة.

وأكد أن مصر هى البلد الوحيدة التى تجمع "لادا 2107"، لأن السوق فى حاجة لها، كما أن هذا الطراز محبب لدى شريحة كبرى من المجتمع المصر، كما أن شركتنا كانت مشاركة فى مشروع إحلال التاكسى فى المرحلة الأولى بهذه السيارة إلى أن انضم طراز "بى وآى دى" أيضاً للمشاركة فى المشروع.