وفى هذا السياق، أصدر المحتجون بيانا تحت عنوان " ثورة موظفى الجامعات المصرية – المطالب الأدارية " طالب البيان بتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعة المصرية فى هذا القانون، وطالب البيان الذى يحمل مطالب المضربين بعودة مناصب نواب رئيس الجامعة كما كانت من قبل، وحق العاملين بالجامعات المصرية فى أنتخاب رؤساء الجامعات.
وطالب المحتجون بتسويتهم فى حالة حصول اى منهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه ونقلهم لهيئة التدريس، كما طالبوا بإقالة جميع أمناء الجماعات المصرية وجميع أمناء الكليات، بجانب ضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين، ورفع حافز الجامعة من 200 % إلى 500 % ومكافأة الأمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم، وعدد من المطالب المالية الأخرى.
وأكد المحتجون على استمرار اضرابهم عن العمل، حتى يتدخل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، ويعمل على تحقيق مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة والقانونية.
