اتحاد شباب الثورة: نرفض وصف رئيس الوزراء للمتظاهرين بـ"المأجورين"

أعلن اتحاد شباب الثورة رفضه للطريقة التى تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين، والضرب والاعتقال الذى حدث فى محيط السفارة الأمريكية، وتحويل ميدان التحرير الذى شهد دماء الثورة المصرية، لثكنة عسكرية، مع ترك ميادين مصر الأخرى دون أمن، مطالباًَ أن يكون هناك تواجد أمنى بعدد كاف غير مبالغ فيه، لرفع الإشغالات عن الطرق والميادين ولحماية الأمن فقط، دون الاعتداء على أى تظاهرات سلمية.

وأكد عمرو حامد، أحد المتحدثين باسم الاتحاد لـ"اليوم السابع"، رفضه اتهام الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، للمتظاهرين فى أحداث السفارة بأنهم قلة مأجورة وأصحاب أجندات، واستخدامه لمصطلحات كان يستخدمها مبارك ونظامه، عند حدوث أى احتجاجات ضدهم، وأن يتم مجاملة النظام الأمريكى على حساب أبناء الشعب المصرى، وتحويل الأمر إلى معركة بين الشرطة والشباب المصرى.

وأشار إلى أن هذه الأحداث، وفقاً لمتابعة ورصد أعضائه، نتيجة للاحتقان الموجود بين الشباب ووزارة الداخلية، بسبب عدم محاسبة من قتلوا الثوار إلى الآن فى أحداث ثورة 25 يناير، وفى جميع الأحداث المتلاحقة من أحداث محمد محمود وأحداث بورسعيد والإفراج عن ضباط وقيادات الداخلية المتورطة فى قتل الثوار، وفى مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، موضحاً أن الشرطة كان عليها أن تلتزم بضبط النفس، وعدم تحويل الاحتكاكات حول السفارة الأمريكية إلى حرب ومعركة لتصفية الحسابات.

بينما رفض أيضا الدكتور هيثم الخطيب، أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد لـ"اليوم السابع"، حديث الدكتور هشام قنديل، الذى اتهم فيه الثوار فى محمد محمود بأنهم كانوا مأجورين، مع العلم أن هؤلاء الثوار لولا استمرار الثورة وتضحيتهم بدمائهم وأرواحهم ما كان هناك انتقال للسلطة ووصول قنديل إلى منصب رئيس الوزراء، الذى يعيد لنا بالذكرى لمقولات المتهم أحمد شفيق أثناء الثورة، مؤكداً أن المأجورين الحقيقيين هم الذين يرددون الاتهامات، دون أى سند أو دليل، حفاظاً على مناصب أو بحثاً عن الوصول إلى منصب جديد.

وطالب بالإفراج الفورى عن المعتقلين فى أحداث السفارة، حيث إن أغلبية من تم القبض عليهم أغلبيتهم من الأطفال والشباب تحت سن العشرين سنة ومن المفترض أن يكونوا اليوم فى مدارسهم وجامعاتهم وليس فى سجون الداخلية.

وأشار إلى أن الحل الوحيد لإزالة الاحتقان الموجود بين الشرطة والشعب هو أن يتم تقديم قصاص عادل للمتهمين فى قتل الثوار فى جميع الأحداث، ولابد أن تتعامل أجهزة الدولة مع جميع الأحداث بشفافية دون أى كذب أو تدليس، وأن يتم مصارحة الشعب دائماً بالحقيقة.