ننشر الصياغة الأولية لفصل الإدارة المحلية فى الدستورالجديد..المواد تمنع السلطة التنفيذية من التدخل فى قرارت المحليات إلا عند مخالفة القانون..واستمرار الجدل حول انتخاب المحافظين

انتهت لجنة نظام الحكم من مناقشة التصور المبدئى للإدارة المحلية والذى سيتم بمقتضاه إدارة الوحدات المحلية من خلال مجالس موسعة أغلب أعضائها من المنتخبين وتضم فى عضويتها المسئولين التنفيذيين.

وصرح الدكتور محمد محى الدين عضو اللجنة التأسيسية بأنه سيتم وضع تصور آخر بنظام المجلسين طبقا لرغبة الأعضاء، لأن حسم التصويت لصالح نظام المجلس الموسع تم بفارق صوت واحد فقط.

تمهيدات لعرض النظامين على الجمعية التأسيسية مجتمعة للاختيار بينهما، أما فيما يخص المحافظين، فأكد جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم أن للجنة تركت الأمر للقانون لتحديد، اختيار المحافظين سواء بالتعيين أو بالانتخاب.

وقال إن الصيغ الأولية المقترحة للمواد، هى على النحو التالى:
الفرع الثالث: الإدارة المحلية
المادة رقم (1)

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (2)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة الننفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (3)
تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها. وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (4)
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم (5)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى ينظمها القانون. ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

المادة رقم (6)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

المادة رقم (7)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.

المادة رقم (8)
لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أى منها.

نص بديل:
ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية. (ينظم القانون حل المجالس المحلية).