"عالم واحد للتنمية" تطالب بتعديل اللائحة الداخلية للقومى للإنسان

أعلنت مؤسسة عالم واحد للتنمية، فى بيان لها اليوم الخميس عن أهم توصيات التى خرجت بها ورشة العمل التى نظمتها تحت عنوان "سياسات المجلس القومى لحقوق الإنسان....رؤية نقدية ونظرة مستقبلية" واستهلتها بتعديل القانون المنظم لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان قانون رقم 94 لسنة 2003 بما يزيد من قوة أدائه وتفعيل دوره، وتقنين صلاحيات مجلس الشورى، وعدم تبعية المجالس القومية المتخصصة له مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة وجعلهم جهات مستقلة بالكامل.

وأكد البيان على إعطاء المجلس مزيدًا من الصلاحيات والآليات للمجلس ليكون له صفة تنفيذية تيسر عليه إمكانية زيارة السجون على سبيل المثال ومتابعة قضايا حقوق الإنسان بشكل فعال وألا يقوم فقط بدور الموصى والمقترح بدون متابعة تنفيذ ذلك بنفسه وحتى لا يكون دوره مجرد دور شكلى.

وطالب البيان بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان بما يتفق مع المواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان ومبادئ إعلان باريس وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن وضع خطة واضحة ومنظمة لعمل المجلس فى الملفات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة والحريات العقائدية والحقوق المدنية والسياسية وعرض هذه الخطة بشكل واضح إما من خلال منشورات للمجلس أو بوضعها على الموقع الإلكترونى له.

كما طالب البيان باستحداث قسم إعلامى يختص فقط بنشر التقارير والاجتماعات والتوصيات التى تخرج عن المجلس ليتم نشرها بشكل جيد وتصل إلى كافة الأطراف المعنية ، الإعلان بشفافية عن ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان وما هى مصادر الحصول عليها وما هى مجالات إنفاقها، بالإضافة إلى إنشاء قنوات واضحة للتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لنشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم الحريات فى المجتمع.