الرئيس التنفيذى: بنك الخليج الكويتى يقود تمويلين بقيمة مليارى دولار

قال ميشال العقاد الرئيس التنفيذى فى بنك الخليج الكويتى، إن البنك يقود ترتيب عمليتى تمويل لمشروعين عملاقين يتعلقان بالطاقة فى الكويت بقيمة إجمالية قدرها مليارى دولار.

وقال العقاد فى مقابلة مع رويترز "نحن نعمل فعلاً على تنفيذ صفقتين كبيرتين جداً.. واحدة فى مجال النفط وواحدة فى مجال الطاقة.. واحدة أقل قليلاً من مليار دولار والأخرى أكثر قليلاً من مليار لذا فإن الإجمالى تقريبا اثنين مليارى دولار تقريباً".

وأضاف أن بنك الخليج وهو ثالث اكبر بنك فى الكويت مازال فى انتظار الموافقات النهائية على عمليتى التمويل، لكنه يأمل فى إتمام إحداهما على الأقل قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح العقاد، أن عملية التمويل الأخرى قد تحتاج وقتا أطول "لذا فإنها ستكون فى الربع الأول أو الثانى من السنة القادمة".

وتسببت سنوات من الصراع السياسى داخل الكويت وهى إحدى دول منظمة أوبك الغنية بالنفط فى تعطيل العديد من المشروعات الكبرى بما فيها مشروعات خطة التنمية التى تم إقرارها فى سنة 2010 والتى تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار).

وقال إن الصفقتين إذا تمتا فسترفعان الحصة السوقية للبنك فى السوق المحلية لتمويل الشركات والمشاريع على الرغم مما يثار من مخاوف حول الرغبة الحقيقية للحكومة فى الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التى طال انتظارها.

وأكد العقاد أن بنك الخليج الذى اعتمد من الناحية التاريخية على تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمستهلكين والشركات فى السوق المحلى ليس لديه خططا وشيكة للتوسع خارج الكويت ولكنه يأمل فى زيادة إيراداته من خلال الأنشطة المصرفية الاستثمارية لاسيما عمليات تمويل الشركات وتقديم الاستشارات البنكية.

وقال العقاد "اليوم (إيرادات الناتجة من عمليات تمويل الشركات) هامشية جدا لكننا نأمل أن تكون بين 5 إلى 10% خلال السنتين المقبلتين".

وتمتلك الهيئة العام للاستثمار التى تمثل الصندوق السيادى لدولة الكويت 16% من بنك الخليج منذ أن تم إنقاذه من قبل بنك الكويت المركزى إثر الأزمة التى تعرض لها فى سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتوقع العقاد ألا يتم تجنيب المزيد من المخصصات ما لم يتفاقم الوضع الاقتصادى وتشهد سوق الكويت للأوراق المالية هبوطا.

وقال العقاد، إنه فى ظل القواعد والظروف الإعتيادية "فإنك لا تتوقع أن يكون لديك أكثر من 20 مليون دينار كمخصصات فى كل سنة.. لكننا نأخذ مخصصات احترازية مرتفعة بسبب حالة عدم اليقين وبسبب الوضع القائم حالياً".

وبلغت أرباح بنك الخليج 5.4 مليون دينار (19 مليون دولار) فى الثلاثة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2012 مقابل أرباح قدرها 8.5 مليون دينار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وهبطت أرباح النصف الأول من العام الحالى إلى 12.8 مليون دينار من 18.3 مليون دينار فى الفترة المقابلة من 2011.

عزا البنك هبوط أرباحه فى حينها إلى زيادة الاحتياطى الاحترازى بحوالى 34 مليون دينار، وقال إنه قام بزيادة الاحتياطى الاحترازى إلى 124 مليون دينار "تنفيذا لخطته الاستراتيجية فى بناء ميزانية عمومية قوية وتعزيزا لإمكانية النمو والتوسع".

وهبطت قيمة سهم بنك الخليج منذ بداية العام بنسبة 19% لتصل اليوم الأربعاء إلى 395 فلسا للسهم.