الأسر المصرية تعانى من غلاء الزى المدرسى

بعد غد تبدأ أول أيام الدراسة من جديد، وقد اصطف الأهالى على محلات شراء ملابس الزى المدرسى، ولكن ارتفاع أسعار الزى هذا العام زاد من العبء الملقى على أولياء الأمور، بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والتجريبية واللغات.

ويحتل الزى المدرسى المرتبة الأولى فى مستلزمات العام الدراسى، إلا إنه تحول إلى بيزنس خاص، حيث تصمم المدارس على تغيير الزى المدرسى كل فترة متقاربة، وعقد الصفقات مع أصحاب المحلات لبيع الزى الجديد وبالثمن الذى يريدونه دون أى رقابة واقتسام العمولات بينهم، أو إجبار الأهالى على شرائه من داخل المدرسة نفسها.
تقول ابتسام محمد، أم لطالبان بالمرحلة الثانوية بإحدى المدارس التجريبية، أن أسعار الزى المدرسى هذا العام "قطمت ظهر" الأسر المصرية كلها، حيث وصل سعر شراء الزى المدرسى للطالب الواحد 450 جنيها أو أكثر لشراء طقم ملابس صيفى وآخر شتوى، وطقم للألعاب الرياضية والذى تفرضه الكثير من المدارس التجريبية والخاصة على أولياء الأمور.

وأوضحت أن هناك أكثر من اسم لمحلات الملابس التى تحتكر سوق بيع الزى المدرسى، حيث تتفق المدارس مع هذه المحلات لعمل خط إنتاج لكل مدرسة على حدة.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تضع ضوابط للمدارس الخاصة والتجريبية، بالنسبة للزى المدرسى، مضيفة أن المدارس لا تستشير الطلبة حتى فى لون الزى المدرسى، مما يجعلهم يرتدونه وهم كارهون له أو لا يعجبهم اللون.

وأضافت قائلة: "ابنى بيلبس أحمر فى أخضر فى إحدى المدارس القومية، ولكنه هو وزملائه لا يحبون هذه الألوان، ولكنهم مجبرون على ارتدائها.

وأكدت أن المدارس تقوم بعمل مناقصة بين مصانع الملابس، كما أن هناك مدارس آخرى تذهب للمصانع وتطلب منها ألوان وخامات معينة وتشتريها منها وتبيعها فى المدارس، وهذا يحدث بشكل أكبر فى المدارس الخاصة، ويكون أرخص إلى حد ما من الشراء من المحلات، ولكن جودته أقل نسبياً، حيث يكون هناك فائض فى المصانع من قماش من لون وخامة معينة.

ومن جانبه قال أحمد عبده اسماعيل، أب لطالبة بإحدى المدارس الخاصة، أن مدرسة ابنته متعاقده مع أحد المحلات الشهيرة لإجبار أولياء الأمور على عدم شراء الزى المدرسى من خارج هذا المحل المشهور بغلاء أسعاره، وأنها تشترط وضع "الملصق" الخاص بالمدرسة، على الزى حتى لا يتم تقليده أو شراءه من محل آخر رغم وجود نفس هذا الزى فى محلات أخرى بسعر أرخص وخامة أفضل.

وأوضح أن المدارس التى تقرر كل عام تغيير الزى تعكنن على الأسر المصرية، كما أن أسعار الزى زادت هذا العام بنسبة 20%، حيث يتفاوت سعر الزى المدرسى حسب نوعية المدارس.

وطالبت شادية طاهر، أم لطالبة فى المرحلة الإعدادية بإحدى المدارس التجريبية، بوضع قانون أو إصدار قرار لتوحيد الزى المدرسى فى كل المدارس العامة والخاصة، مثلما كان فى الماضى.
وأضافت قائلة: "الله يرحم المريلة البيج التى كان يلبسها كل الطلبة والطالبات فى المرحلة الابتدائية، وكان الزى الرسمى لكل التلاميذ فى الإعدادى هو القميص الأبيض والبدلة الرمادى، أما المرحلة الثانوية فكانت كل المدارس ترتدى الأبيض والكحلى، لكن أصحاب المدارس تفننوا فى نهب أولياء الأمور لهم، كفاية الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وطلبات المدرسين داخل المدرسة وخارجها".

وقال فرج محمد: "الأسعار مولعة والسبوبة شغالة على الآخر.. أنا اشتريت جزء من الزى المدرسة لابنى تى شيرت وبنطلون لسنة أولى ابتدائى بحوالى 110 جنيهات، وباقى طقم ملابس الشتاء كمان".

ومن ناحية آخرى قال أحد التجار فى محلات بيع الزى المدرسى، إن الأسعار زادت بنسبة 25% بالنسبة للمدارس الخاصة مقابل 10% فى المدارس الحكومية، مشيراً إلى أن الخسائر التى تكبدها التجار خلال موسمى عيد الفطر وشهر رمضان دفعتهم إلى عرض الملابس المدرسية منذ أول يوليو التى كان من المقرر عرضها بعد عيد الفطر.

وأوضح أن الاحتجاجات الفئوية لعمال المصانع كانت سببا فى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى زيادة أسعار المادة الخام من القماش.