عمال مصنع الحديد أعلنوا دخولهم فى اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة الإدارة المشغلة للمصنع، وتعيين إدارة جديدة، ورفع الكفاءة الفنية للمصنع، بالإضافة إلى صرف جميع المستحقات المتأخرة للعاملين بالمصنع.
ونصب العمال خيمة لهم على نهاية الرصيف الموازى لمقر مجلس الوزراء، وعلقوا العديد من اللافتات على الأسوار والحوائط المجاورة للمجلس منها، "أين حقوق العمال؟" من أفلس المنشأة لا يستحق تشغيلها".
وأوضح السيد إسماعيل، عضو اللجنة النقابية المستقلة بالمصنع وأحد العمال المعتصمين، أن المصنع أحيل للإفلاس الكلى فى عام 2007 بالقضية رقم 58 لسنة 2007 أمام دائرة إفلاس بلبيس الكلية، موضحاً أن الذى أنشأ المصنع العربى للحديد هو رامى لكح فى عام 1997 وعقب سفره إلى فرنسا انتقلت الملكية بالديون إلى عبد الوهاب قوطة عن طريق أوراق مالية.
فى المشهد المقابل واصل أكثر من 400 أسرة من أهالى مدينة 15 مايو اعتصامهم على رصيف مجلس الوزراء من جهة شارع القصر العينى، بعدما تلقوا إخطاراً من جهاز مدينة 15 مايو لإخلاء وحدات سكنية حصلوا عليها بعد أحداث الثورة من بلطجية استولوا على الوحدات مستغلين الانفلات الأمنى أثناء ثورة 25 من يناير.
وجاء اعتصام سكان 15 مايو للمطالبة بتقنين أوضاعهم بعد حصولهم على وعود من المجلس العسكرى ووزارة عصام شرف بمنحهم عقود ملكية مقابل دفع مقدم حجز والأقساط الشهرية للوحدات السكنية.
أما المشهد الثالث، فتصدره اعتصام العشرات من المعلمين ونقاباتهم المستقلة، الذين نقلوا اعتصامهم من أمام وزارة التربية والتعليم إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى أمام مجلس الوزراء.
وصلت أعداد الخيام الخاصة بالمعلمين والتى أقاموها على رصيف مجلس الوزراء إلى 6 خيام، من بينها خيمة كبيرة، فى حين افترش عدد منهم ممن ليس لهم أماكن الأرض، وعلقوا العديد من اللافتات على أسوار المجلس منها "لا تعليم ولا حرية.. السياسات هى هى، سؤال إلى الدكتور محمد مرسى ألا يتساوى المعلمون مع مضيفات الطيران والفنانين والفنانات؟".
