مقرر الدفاع بـ"التأسيسية": حديث الغريانى عن "القضاء العسكرى" شخصى

قال الدكتور محمد محى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تعليقاً على تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية الرافض لضم القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية، "مع كامل تقديرى لرأى الغريانى، وهو رجل يجمع أعضاء الجمعية على احترامه، إلا أن ما ذكره هو رأيه الشخصى، ونابعا عن تجربه شخصية، ولا يمكن إسقاطه على باقى الأعضاء".
وتابع محى الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما خرج من لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، جاء وفقا لاتفاق الغالبية العظمى من الأعضاء على محتوى القضاء العسكرى والاختلاف بينهم، كان على موقعه، إما بوضعه فى باب السلطة القضائية، أو القوات المسلحة.
وأضاف محى الدين، أن الخلاف "رمزى" أكثر منه "عملى" لأن القضاء العسكرى منصوص عليه فى جميع الأحوال بالدستور إياً كان موضعه، وعلينا كأعضاء بـ"التأسيسية" أن نضع الضمانات الحقيقة للقضاه والعدالة والإنصاف للمتقاضين.

وتعليقاً على ما قاله "الغريانى" بأن الشعب المصرى لا يقبل من الجمعية التأسيسية إضافة القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية"، قال محى الدين، "قياساً على هذا الأمر وبعد الممارسات الفاسدة من نظام مبارك، فإنه يمكننا إلغاء منصب الرئيس من الدستور، إلا إن هذا الطرح غير منطقى، فالمنطق يفرض علينا تحجيم صلاحيات الرئيس بما يجعله رئيساً وليس ديكتاتوراً، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء العسكرى، إذ يمكن إصلاحه وضمان العدالة للمتقاضين لمنع تكرار ما حدث قبل الثورة من استغلاله سياسياً".
وفيما يخص المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأوضح محى أن لجنه الأجهزة الرقابية رفضت وضعه فى الدستور، لأنه ليس جهة حكومية.