البيانات التجارية الصينية تعزز احتمالات زيادة الإنفاق الحكومى

أبرزت بيانات تجارية صينية ضعيفة إمكانية زيادة الإنفاق الحكومى لمعالجة الإضرار التى لحقت بالاقتصاد المحلى، جراء خفض الشركات لمستويات الإنتاج والمخزون والواردات، فى مواجهة الطلب العالمى الواهى.

ونزلت الواردات 2.6% فى أغسطس على أساس سنوى على نقيض من توقعات بنمو 3.5%، ونمت الصادرات 2.7% دون التوقعات، بنموها 3% فى استطلاع أجرته رويترز.

ومثل هذه البيانات الضعيفة تحمل أنباء سيئة لدولة تدر صادراتها 25% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تدعم نحو 200 مليون وظيفة، حيث يتوقع المحللون أن يسجل الاقتصاد أقل وتيرة نمو منذ عام 1999.

ويخشى بعض الاقتصاديين أن النظرة المستقبلية ضعيفة لحد ربما يحول دون تحقيق الصين معدل النمو المستهدف عند 7.5% فى عام 2010، بدون جولة جديدة من التحفيز السريع، إضافة إلى إجراءات التيسير المالى والنقدى التى اتخذت منذ العام الماضى، ومشروعات بنية تحتية بقيمة 110 مليارات دولار أعلن عنها الأسبوع الماضى.

وتعزز الأرقام ،رغم صعود الفائض التجارى فى أغسطس إلى 26.7 مليار توقعات السوق بمزيد من التحفيز والتيسير النقدى لدعم النمو، وهى من أسوأ الأرقام الاقتصادية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.