أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن مصر بها أسوأ قانون طوارئ فى العالم، ولا ينوى إصدار قانون جديد للطوارئ، كما تردد، وأن ما نشر فى وسائل الإعلام عن وضع القانون غير دقيق، موضحا أن ما حدث فور انتهاء العمل قانون الطوارئ فى 31 مايو الماضى الذى كان يحمل رقم 162 لسنة 1958، قمت أنا وثلاثة من كبار المستشارين بوضع مسودة لقانون الطوارئ لتعديل قانون الطوارئ الذى توقف العمل به، وتم تعديل العديد من المواد.
وأضاف مكى، فى مداخلة هاتفية فى برنامج ممكن مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه حارب طوال حياته حتى يتم إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وتم إصدار قانون السلطة القضائية لمنع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية لحماية القضاء والحفاظ على استقلاله، لذلك أدعو كافة الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين أن يقروا مشروع قانون الطوارئ الجديد لكى يعرفوا الفارق، مؤكدا أنهم لو علموا الفارق سيكون المعارضون له أول الداعين لتطبيقه فورا.
وأكد وزير العدل، أن الأوسمة التى حصل عليها المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان لا تمنع من تقديمهما للمحاكمة، وتعهد "مكى" بعدم التدخل نهائيا فى حركة التنقلات القضائية التى سوف تقوم بها الوزارة فى غضون الأيام القادمة.
وزير العدل لـ"خيرى رمضان": مصر بها أسوأ قانون طوارئ فى العالم
السبت، 01 سبتمبر 2012 12:04 م
المستشار أحمد مكى وزير العدل
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
msrawe
طبعا قانون طوارىء مبارك كان وحش لأنه عادة لاكن الجديد لوكس طوارىء بشرطة
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
تحمل المسئوليه او اتركها ان كنت لا تقدر عليها
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدة
طوارئ اخوانكم غير طوارئ مباركم