النائب العام يلغى منع رشيد من التصرف بأمواله فى قضية ويبقيها فى عدة قضايا أخرى

وافق النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 44 لسنة 2011 أوامر تحفظ فى القضية رقم 333 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا قبل كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمى، ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزوجته عائشة عبد الحميد سامى، وفراس زهير عبد اللطيبف سكجها.

وقالت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى إنها تلقت القرار فى 1 أغسطس الجارى من المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن صدور موافقة المستشار الدكتور النائب العام، على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف، وطلبت مصر للمقاصة من شركات السمسرة وإدارة البورصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه.

إلا أن مصدرا فى نيابة الأموال العامة قال لـ "اليوم السابع" إن هذا القرار خاص بقضية واحدة من عدة قضايا متهم فيها رشيد وهناك عدد آخر من القضايا مازلت قرارات المنع من التصرف سارية بخصوصها، ومنها القضية رقم 213 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والخاصة بقضية تراخيص الحديد، والمتهم فيها مع أحمد عز، والقضية رقم 255 لسنة 2011 والخاصة بمخالفات برنامج مساندة الصادرات، والقضية رقم 228 لسنة 2011 والخاصة بمخالفات صرف الدعم المالى من أموال مركز تحديث الصناعة بغير حق.