العمالة المؤقتة

هناك مشكلة رئيسية تواجه تعقيدات وصعوبة الحياة فى المجتمع المصرى وهى قضية العمالة المؤقتة.

رغم أن مجلس الشعب اتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لعدد 600 ألف عامل فى حالة توظيف مؤقت على دفعتين حيث يفترض أن الدفعة الأولى قد ثبتت فى يوليو، والثانية فى السنة المالية 2013-2014 فإن هذا الإجراء يترك أعدادا أخرى غير محددة دون تثبيت من فئة العمالة المؤقتة التى تعمل من خلال شركات وسيطة مع شركات أجنبية.

وهذه ظاهرة شائعة بين العمالة المؤقتة فى قرية البضائع حيث يرضى العامل تحت ضغط الحاجة قبول عقود مؤقتة تجدد سنويا بأجر لا يزيد على 85 جنيها، وتمضى سنوات العمر تحت وطأة الحاجة وعدم توفر العمل البديل اللائق، وتمضى السنون، البعض منهم بعقد مؤقت منذ 17 عاما، والبعض الآخر منذ 22 عاما وقد دخل الأربعين من العمر، أين يذهبون اليوم؟، ومن نفسهم فى معاش لائق أو مكافأة نهاية خدمة معقولة.

إذن أين الحل؟ حين جلست مع مجموعة تمثلهم فى قرية البضائع تحاورنا حول عدة اقتراحات معقولة، أولها التعويض، والثانى التثبيت بعد مضى 3 سنوات على العقد المؤقت أو عند بلوغ سن الثلاثين أيهما أقرب، والثالث إلغاء الشركات الوسيطة، رفع أجر العامل فى قرية البضائع ليكون مطابقا لأجر عمال النظافة الذى اقترب من 2000 جنيه فى الشهر. ونحن الآن على أبواب مرحلة جديدة، نتطلع فيها إلى تشغيل كل سواعد الوطن حتى نجتاز عنق الزجاجة وأزمة المجتمع الكبيرة من عدم توفر أدنى حياة كريمة لأكثر من خمسين بالمائة من المجتمع، علينا أن نسعى لحل هذه المشكلة المزمنة، فكيف يعيش عائل أسرة لديه خمسة أبناء وزوجة بنحو ألف جنيه فى الشهر وإن وصل لهذا الدخل أصلا.

لابد إذن أن يتضمن قانون العمل ما يضمن حقوق العمالة المؤقتة مع الشركات الأجنبية بإلغاء الشركات الوسيطة، ثم التثبيت، وفرض التعويض على سنوات العقد المؤقت ورفع الأجر، وأملى ونحن نبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطنى أن نلتزم بتصريح.

المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل يوم الأربعا 28 مارس: «الموازنة القادمة هى موازنة الفقراء والعدالة الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن: «التعديل الجديد لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل، وأن القانون الجديد سيعمل على تخفيف آلام الموظف بعد ثلاث سنوات، وسيتم العمل على توجيه النظر للموظفين فى الموازنة القادمة». موازنة الفقراء والعدالة الاجتماعية يجب أن تأخذ فى الاعتبار حل أزمة العمالة المؤقتة فى الشركات الأجنبية التى تعصر كل ما لدى العامل، وتأخذ شبابه وتتركه بلا معاش يذكر أو حياة كريمة حين يصل للسن القانونى.