نيويورك تايمز
هجوم مخيم "اليرموك" يحول ولاء الفلسطينيين فى دمشق إلى معسكر الثوار
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الصادرة اليوم السبت، على الهجوم الذى استهدف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين فى دمشق، وأودى بحياة ما لا يقل عن 20 فلسطينياً، واعتبرت أن هذا الهجوم ربما يحول ولاء الفلسطينيين بالكامل إلى معسكر الثوار بدلاً من معسكر نظام الرئيس بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة، عن محللين سياسيين فى الشأن السورى قولهم، "إنه على الرغم من الخلاف الدائر حالياً حول هوية المسئول عن ارتكاب هذه المجزرة، حيث يحمل الثوار والحكومة بعضهما البعض مسئولية ارتكابها، إلا أن تداعياتها تفوق ذلك بكثير، إذ إنه من المحتمل أن تؤدى إلى موافقة الفلسطينيين على مساعدة المعارضة السورية فى كفاحها ضد الأسد.
وتعليقا على تداعيات الهجوم، أكد جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط فى جامعة أوكلاهوما الأمريكية، أن "القضية الفلسطينية هى القضية المحورية، حيث تعد أساس الشرعية لأى شىء آخر"، مشيراً إلى أن النظام السورى لطالما دافع عنها، كما أن المعارضة تسعى فى الوقت ذاته إلى فتح قنوات للاتصال مع الجانب الفلسطينى.
ولفتت إلى أن حكومة الرئيس السورى بشار الأسد لطالما ادعت أنها المدافع الأكبر عن القضية الفلسطينية، لذلك قرر أغلب الفلسطينيين الوقوف على الحياد، فيما يخص الثورة السورية التى اندلعت منذ أكثر من عام ونصف العام.
ونقلت الصحيفة عن سوزان أحمد، المتحدثة باسم مجلس قيادة الثورة فى ريف دمشق، قولها، "إن الفلسطينيين المتواجدين فى سوريا أعلنوا مراراً وقوفهم بجانب الشعب السورى، إلا أنه على المستوى السياسى، وفيما يخص هؤلاء الذين يعيشون خارج سوريا، فإنهم أعلنوا رغبتهم فى عدم التعليق أو الانخراط فيما يحدث بسوريا".
وأضافت سوزان، "لنتركهم إذن يظهرون للعالم مدى رغبتهم فى عدم الانخراط فى الشأن السورى بعدما لقى العشرات منهم حتفه على يد الأسد".
وذكرت الصحيفة، أنه فيما يعد إشارة على مخاوف وقلق حكومة الأسد، فإنها أصدرت بياناً حاداً أدانت فيه ما سمته بـ"المرتزقة الإرهابيين" - أى الثوار - وحملتهم مسئولية الهجوم، غير أن عدداً من سكان المخيم اعتبروا أن المسئول الأول عنه هو نظام الأسد، سواء تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
"واشنطن بوست"
طلب مصر بالإفراج عن "السواح" يثير قلق واشنطن.. ويعد أول شوكة فى العلاقات بعد تولى مرسى الرئاسة
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن طلب الحكومة المصرية للولايات المتحدة بالإفراج عن آخر المعتقلين المصريين فى معسكر جوانتانامو المثير للجدل، يثير قلق واشنطن حيال فقدان أحد أبرز حلفائها الموثوق بهم فى مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول، إن قضية طارق محمود أحمد السواح، البالغ من العمر 54 عاماً، والذى تتهمه الولايات المتحدة بالانتماء للقاعدة، ربما تكون أول شوكة فى العلاقة بين الحكومتين المصرية والأمريكية منذ انتخاب أول رئيس إسلامى للبلاد. وقال عمرو رشدى، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أمس الجمعة، إن السفارة المصرية فى واشنطن تقدمت بطلب رسمى للخارجية الأمريكية حيال هذا الشأن الأربعاء الماضى، لافتاً إلى "أنه لم يتم توجيه أى تهمة حتى الآن، وهو مواطن مصرى محتجز بشكل غير قانونى".
واتهمت وزارة الدفاع السواح عام 2008 بتوفير الدعم المادى للإرهاب والتآمر، وبأنه أحد أعضاء تنظيم القاعدة ويعرف بتخصصه فى التفجيرات، وتحمل قضيته أهمية كبيرة لأنه أصبح أحد أبرز المخبرين المحتجزين فى المعسكر الأمريكى، وتم إسقاط التهم فى مارس الماضى ولم يتم رفع غيرها ضده.
من جانبه، قال الكولونيل تود براسيل، المتحدث باسم البنتاجون، إن الجيش لا يعلق على نزلاء فرديين، إلا إذا كان ذلك فى إطار إجراءات المحاكمة أو إعادة التوطين، مضيفاً أن "الاعتقال فى وقت الحرب حتى نهاية فترة العداء معترف به وفقا للقانون الدولى".
فيما قال بروك جونسون، أحد المتحدثين باسم الخارجية الأمريكية، فى تعليق مكتوب، إن مسئولى الولايات المتحدة يعملون مع الحكومة المصرية على حل هذه القضية.
ونقلت "واشنطن بوست" تعليق بعض المحللين المصريين على الطلب بإطلاق سراح طارق السواح، حيث وصفوه بأنه غير مفاجئ، خاصة بعد مرور أقل من شهر على انتخاب الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، والتى ذكرت الصحيفة بشأنها أنها جماعة إسلامية، عملت فيما سبق على الوصول لأهداف سياسية من خلال تبنى أعمال عنف، إلا أنها تخلت عن العنف كأحد أدواتها.
ويقول المسئولون الأمريكيون، إن سواح يعد من أبرز المعتقلين المتعاونين فى جوانتانامو، الأمر الذى أكسبه بعض المميزات فى محبسه، فهو لديه الحق فى الزراعة والكتابة والرسم.
ونقلت "واشنطن بوست" عن نبيل فهمى، عميد كلية الشئون العالمية والسياسة العامة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قوله، إن الرئيس الجديد يريد بهذا الطلب أن يوضح أن إدارته لن تكون لينة مثلما كانت حكومة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى كانت تعد من أبرز الحلفاء فى المنطقة.
"بغض النظر عن حيثيات هذه القضية، أعتقد أن مصر ستكون أكثر إصراراً على تطبيق الإجراءات القانونية العادية على المصريين المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خارج البلاد، وهذه ستكون السياسة الجديدة، ومفادها أننا سنحترم قوانين الدول الأخرى عندما يتم تطبيق الإجراءات القانونية العادية".
