اليابان تخطط لتعليق بعض الإنفاق الحكومى مع نفاد السيولة المالية

وضعت الحكومة اليابانية خططا لتعليق بعض الإنفاق الحكومى مع احتمال نفاد ما لديها من سيولة مالية بحلول أكتوبر، بسبب عرقلة مشروع قانون لتمويل عجز الميزانية من جانب أحزاب المعارضة التى تحاول إرغام رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأثار المأزق فى البرلمان اليابانى مخاوف بين المستثمرين من أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، ربما يتجه صوب "منحدر مالى".

وقال وزير المالية جون أزومى فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، موجها نداء أخيرا إلى أحزاب المعارضة للتعاون لإقرار المشروع "نفاد أموال الحكومة ليس قصة مختلقة.. إنها تهديد حقيقى".

وأضاف قائلا "الفشل فى إقرار مشروع القانون سيعطى الأسواق انطباعا بأن الإدارة المالية لليابان تقف على أرض مزعزعة".

وقالت وزارة المالية اليوم إنه ما لم يتم إقرار المشروع فى دورة انعقاد البرلمان الحالية التى تنتهى الأسبوع القادم، فإن الحكومة ستعلق أو تخفض بعض الإنفاق العام لتفادى نفاد الأموال لأطول فترة ممكنة.

وتمكن الحزب الديمقراطى الحاكم الذى ينتمى إليه نودا من الحصول على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تمويل العجز اليوم الثلاثاء، لكن المعارضة قاطعت الاقتراع مما يشير إلى أن المشروع ليس أمامه فرصة تذكر لإقراره فى مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان) الذى تسيطر عليه المعارضة.