القضاء العسكرى يبدأ التحقيق فى اتهام "موافى" بالتقصير بشأن أحداث رفح

قررت هيئة القضاء العسكرى استدعاء الدكتور سمير صبرى المحامى لسماع أقواله فى البلاغ المقدم منه ضد اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق الأحد المقبل .

كان صبرى تقدم ببلاغ المستشار النائب العام ضد موافى مدير المخابرات العامة السابق بطلب التحقيق فيما صرح به مدير المخابرات العامة السابق لوكالة تركية والتى أكد فيها أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، وأرجع موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان .

كذلك ما صرح به محمد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية والتى نفى فيها علم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بما أعلنه مدير جهاز المخابرات العامة، بشأن علم الجهاز بالتفاصيل الكاملة لأحداث رفح، وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم تعلم به ولم يعرضه موافى على رئيس الجمهورية خلال لقائه به عصر يوم الثلاثاء .

ولما كان هذا الإهمال من جانب المبلغ ضده وما أدى إليه من وقوع كارثة هددت أمن الوطن بالكامل، وأدت إلى استشهاد 17 جنديا من رجال القوات المسلحة، وما أدى إليه ذلك من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المبلغ ضده إلى المعاش بتاريخ 8/8/2012 .

ولما كان هذا الإهمال والتراخى من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد (82 ج)، 83 أ، 84 من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة والتى انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ، 84 عقوبات والتى تصل فيها العقوبة للإعدام .