حزب التجمع يعلن رفضه الاقتراض من صندوق النقد ويؤكد أنه خطأ منهجى

أعلن حزب التجمع عن رفضه قيام مصر بالاقتراض من صندوق النقد الدولى فى ظل تواجد بعثة الصندوق بمصر للتفاوض مع حكومة دكتور هشام قنديل على عقد قرض بمقتضاه تستدين مصر مبلغ 4,8 مليار دولار، مؤكدا أنه خطأ منهجى ومحذرا من أن سعر الفائدة عند سداد القرض سيصل إلى أرقام فلكية بسبب فرق سعر الدولار فى ذلك الوقت.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الحزب فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء أن هذا القرض والذى يمكن أن يستخدم فى مواجهة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى أو فى معالجة عجز الموازنة لن يكون له أى أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، بل إنه سيزيد من أعباء خدمة الديون، وأن عجز الموازنة العامة يمكن خفضه أو القضاء عليه بعد عدة سنوات إذا ما كانت هناك سياسة مالية رشيدة تعمل على ترشيد الإنفاق العام وتعبئة مدخرات الاقتصاد الوطنى من خلال إعادة توزيع الدخل القومى وخفض الحد الاقصى للدخول وزيادة الحد الأدنى لها.

وأضاف البيان أن هناك من الموارد العامة سيادية وغير سيادية ،يمكن إحكام الرقابة على تحصيلها ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبى فضلا عن فرض أسعار تصاعدية لضرائب الدخل وفرض ضرائب على صافى أرباح التداول فى بورصة الأوراق المالية.

وعن احتياطى النقد الأجنبى أوضح البيان أنه يمكن ترشيد استخدام هذا الإحتياطى بمنع استيراد بعض السلع الكمالية دون اللجوء لخفض استيراد مستلزمات الإنتاج بما يمكن ان يوفر حوالى 10 % من إجمالى الواردات السنوية وهذا الخفض يعادل 6 مليارات دولار تقريبا وهو ما يتجاوز قيمة القرض وهذا الإجراء مسموح به لدى منظمة التجارة العالمية شريطة أن يكون محددا بمدة وعلى مجموعة محددة من السلع.

واكد البيان أن من يروجون لهذا القرض بأن سعر الفائدة عليه منخفض ولا يتجاوز نسبة 1,5 % فإنهم يقعون فى خطأ منهجى عن قصد أو غير قصد لأن سعر الفائدة الأسمى يختلف عن سعر الفائدة الحقيقى والمثال الذى يوضح ذلك هو عند اقتراضك للدولار الواحد سوف تكون قيمته ست جنيهات تقريبا وعندما يحين موعد السداد ، كم سيكون سعر الدولار، أعلى بكثير وبالتالى فإن سعر الفائدة سيصل عند السداد إلى أرقام فلكية.

وشدد البيان على ان اكتساب الثقة فى الاقتصاد المصرى لن يتأتى من الخارج ومصر غارقة فى ديونها , وإنما الثقة تكتسب ابتداء من الداخل حينما يقدم المستثمرون الوطنيون على الدخول الى دنيا الأعمال ،حال تحقق الأمن والأمان والاستقرار السياسى والشفافية وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية .