أصدرت حركة الإسلاميون التقدميون بيانا بشأن مصادر ثروات رجال الأعمال ورجال النظام السابق، حيث طالبت فيه الحركة الرئيس الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل، بتشكيل لجنة متخصصة من كل من الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وخبراء وزارة العدل والنيابة العامة، وذلك بغرض فحص ثروات كل رجال الأعمال، وتعطى الأولوية لرجال الأعمال الموالين للنظام السابق، وجميع الوزراء فى عهد المخلوع مبارك، وجميع كبار الموظفين بالدولة.
وأضاف البيان، "وذلك لمعرفة مصادر ثروات ما سبق ذكرهم، وهل تم اكتسابها بطرق مشروعة أم أن هناك شبهات استغلال النفوذ والاستفادة من علاقته بمبارك لتحقيق ثراء فاحش؟، فى حين أن جموع الشعب المصرى تحملت نير الفقر"، مطالبا الرئيس ورئيس الحكومة باسترداد أموال مصر من الفاسدين، كما طالبوا بمصادرة أى أموال لا يستطيع أى أحد من هؤلاء إثبات طريقة اكتسابه لها، وتحويله للنيابة العامة ليقتص المجتمع منه.