حقوقيون يرفضون حبس رئيس تحرير "الدستور".. "أبو سعدة": القرار كارثة وعودة لقمع الحريات ومؤكدا: لم يحبس صحفى فى عهد مبارك.. و"البرعى": أطالب بتعديل مواد قضايا التعبير عن الرأى وإلغاء قانون حبس الصحفيين

أثار قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة، بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر أخبار كاذبة، حفيظة عدد من الحقوقيين، حيث أجمعت آرائهم على رفض قرار الحبس، فيما اعتبره بعضهم عودة لنظام مبارك وقمع للحريات، فى حين يرى آخرون أنه تراجع لحرية الرأى والتعبير فى مصر، مطالبين بإلغاء الحكم والإفراج عن "عفيفى" والاستعاضة عن الحكم بالغرامة أو التعويض فى حالة ثبوت واقعة الإهانة، كما طالبوا بضرورة تعديل القوانين والمواد المنوطة بقضايا النشر وحرية التعبير.

ووصف حافظ أبو سعدة رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قرار حبس عفيفى بأنه عودة لقمع الحريات التى كانت أثناء حكم مبارك، قائلا: "لم يحبس رئيس تحرير فى عهد مبارك".

وأشار أبو سعدة إلى أن قرار الحبس الاحتياطى تم إلغاؤه والتخلص منه فى عهد الرئيس السابق، معتبر عودة القرار رسالة شديدة اللهجة لحرية التعبير فى مصر.

وطالب أبو سعدة بسرعة الإفراج عن عفيفى، بالإضافة إلى إلغاء المواد التى تتعلق بحبس الصحفيين والإعلاميين، والاستعاضة عنها بالغرامات والتعويضات.

وأشار إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى حرية النشر والتعبير فى مصر، مستشهدا بغلق قناة الفراعين، فضلا عن محاكمة 3 رؤساء تحرير، قائلا: نحن أمام مؤشر خطير جدا يهدد حرية الرأى والتعبير فى أول 100 يوم للدكتور مرسى.

وناشد أبو سعدة الدكتور مرسى التدخل لإلغاء حبس الصحفيين، واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على حرية التعبير فى مصر.

ومن جانبه طالب نجاد البرعى، الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة، بضرورة تعديل القوانين المنوطة بقضايا التعبير عن الرأى والنشر، وإلغاء قرار حبس الصحفيين قائلا: "جاء وقت تغيير تلك القوانين".