قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية ذوى الإعاقة (الأصم، الأبكم أو الأعمى والأصم أو الأعمى الأبكم) فى الاستعانة بمترجمى إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم، أو التعبير عنها بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائى وذلك بداخل الهيئات الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الحكومة بالاعتراف بحقهم فى استعمال لغة الإشارة أو طريقة برايل أو الكتابة كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم.
كانت نادية عبد الله رئيسة المؤسسة المصرية لحقوق الصم قد أقامت دعوى قضائية ضد وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى ورئيس البنك المركزى أمام المحكمة مطالبة بوقف تعسف مصالح الشهر العقارى ضد ذوى الإعاقة بإلزامهم بتعيين مساعد قضائى لهم ليتمكنوا من تحرير التوكيلات القضائية لتأييد مرشحى الرئاسة، وبإلزام وزير العدل بالاعتراف بلغة الإشارة وتعيين مترجمى لغة إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة العدل للاستعانة بهم فى كافة الجهات الرسمية والبنوك، موضحة أنه تقدم عدد لا حصر له من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لعمل توكيلات بالشهر العقارى للمشاركة فى تأييد مرشحى الرئاسة طبقا للحق فى المشاركة السياسية، وفوجئوا برفض كافة موظفى الشهر العقارى لتحرير أى نوع من أنواع التوكيلات لهم بادعاء أن بهم إعاقتين ويجب تعيين مساعد قضائى لهم مما يخالف الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الحكومة لم تعط تفسيرا قانونيا لامتناعها عن عمل توكيلات لذوى الإعاقة والاستعانة بمترجمين فى لغة الإشارة المعترف بها دوليا أو اللجوء للكتابة فى حالة إجادتها لهم، وإن امتناعها عن السماح لهم بالاستعانة بمترجمى إشارة بدلا من فرض المساعد القضائى عليهم رغما عنهم هو قرار غير صحيح، ومخالف لأحكام القانون وأحكام الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما أنه افتئات على سلطة القضاء الذى يجوز له وحده تعيين مساعد قضائى لذوى الإعاقات إذا قدرت المحكمة ذلك وفقا لظروف كل حالة، وبشأن نزاع معروض عليها.
