قانونيون ينددون بقرار الرئيس بالإفراج عن الجهاديين وأعضاء الجماعة الإسلامية.. ويؤكدون: القرار بعيد عن القانون واستمرار لمسلسل الإفراج عن مرتكبى جرائم قتل.. و"الإسلامبولى": معتقلو الثورة أولى

ندد عدد من القانونيين بقرار الرئيس محمد مرسى، بالإفراج عن أعضاء الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، ممن ارتكبوا جرائم عنف ضد المجتمع، وتجاهله للإفراج عن المعتقلين والمحبوسين من الثوار والمدنيين، الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية والمتهمين فى قضايا تتعلق بالثورة.

وقال صابر عمار، المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الرئيس محمد مرسى عندما قرر الإفراج عن أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاديين كان يجب أن يفرج عن المعتقلين والمحبوسين فى قضايا تتعلق بأحداث الثورة، لأنهم الأولى بالإفراج عنهم، مؤكدا أن المسألة تتم فى إطار بعيد تمامًا عن القانون.

ووصف "عمار" قرار الإفراج عن الجهاديين وأعضاء الجماعة الإسلامية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأنه استمرار لمسلسل الإفراج عن كل من ارتكبوا جرائم قتل ضد المدنيين، وارتكبوا جرائم عنف فى المجتمع، مطالبا بكشف كافة التفاصيل للرأى العام عن طبيعة الجرائم، التى ارتكبها المفرج عنهم وأسبابها ودواعى الإفراج عن كل متهم منهم، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير يجب أن يكون هناك مزيد من الشفافية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس يعنى التسامح مع المجرمين، معتبرا قضايا المخدرات والدعارة أقل خطورة على المجتمع من هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم ومن المتورطين فى جرائم قتل وعنف ضد المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إنه إذا كان الإفراج عن الجهاديين تم بناء على توصية من اللجنة القضائية، التى شكلت لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار أمين المهدى، فأنا أوافق عليه لأن هذا يعنى أن اللجنة بحثت وتأكدت من سلامة الموقف القانونى للمفرج عنهم، مضيفًا أنه يؤيد القرار أيضًا إذا كان المفرج عنهم ممن صدر ضدهم أحكام من محاكم عسكرية لأن المحاكمات العسكرية تفتقد ضمانات المحاكمة العادلة.

وتابع "فرحات": أما إذا كان المفرج عنهم صدر ضدهم أحكام من القضاء العادى فى جرائم جنائية كالقتل وغيرها فقرار الإفراج عنهم غير موفق ويجب العدول عنه.

وأشار عصام الإسلامبولى، المحامى، إلى أنه كان يتمنى أن يكون الإفراج عن كل الثوار والمدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية والمعتقلين فى أحداث تتعلق بالثورة، باعتبار أن هؤلاء أولى من غيرهم ولولاهم ما قامت الثورة ولا جاء رئيس الجمهورية.

وأضاف "الإسلامبولى"، أنه إذا كان المفرج عنهم من الجهاديين والإسلاميين ممن ارتكبوا جرائم عنف وما زالوا يتبنون سياسة العنف فإن الدكتور محمد مرسى سيكون هو من يزعزع الحكم من تحت أقدامه.