أساتذة وطلبة كلية الطب يشاركون فى مؤتمر "اكتب دستورك"

تحت رعاية الدكتور حسين خيرى عميد كلية الطب جامعة القاهرة عقد صباح أمس بكلية الطب جامعة القاهرة مؤتمر بعنوان "اكتب دستورك" لمشاركة جميع فئات المجتمع فى صياغة الدستور الجديد.

حضر المؤتمر العديد من أساتذة الطب والطلاب الذين عرضوا اقتراحاتهم فيما يتعلق بصياغة الدستور الجديد.

وصرحت الدكتورة أميمة كامل عضو الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر بأن هذا المؤتمر يعد إحدى جلسات الاستماع التى تعقدها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية فى إطار حملة اكتب دستورك والتى تهدف لجمع أكبر عدد من المقترحات لكتابة الدستور والتى يشارك فيها كافة شرائح المجتمع مثل حقوق المواطنين فى التعليم المجانى والصحة ولدينا خطة للاستفادة القصوى من المقترحات المقدمة من الفئات المختلفة حيث يتم تقسيم المقترحات على اللجان المختلفة ويتم متابعة إدراج هذه المقترحات فى المواد المختلفة.

وأشارت إلى أنه حدد يوم 5 من شهر أغسطس الجارى كآخر يوم لتلقى المقترحات حتى يتسنى للجنة فرز المقترحات وتوزيعها على اللجان للاستفادة منها، كما أنه لن يتم الإعلان عن صياغة نهائية لمواد الدستور إلا بعد الانتهاء من عمل لجنة الحوارات وتسليم آخر مجموعة من المقترحات لهذه اللجان.

وتقول إن أهم المقترحات التى تهتم بها الجامعة هى جودة التعليم ووضع سياسة طويلة المدى للتعليم لا تتغير بتغير الوزارات ومجانية الصحة التعليم والاهتمام بالبحث العلمى.
وخلال المؤتمر استعرض عدد من الأساتذة بعض المقترحات المتعلقة بتغيير الدستور حيث أشار الدكتور إيهاب سعد أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العينى إلى أهمية التأكيد على استقلال الجامعات المصرية من القيود والتبعات المقيدة والخانقة واللوائح والقوانين المكبلة والتى تعيق حركة نموها وتنميتها والسماح للجامعات المصرية بالتملك والتوسع فى بنيتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والتأكيد أيضا على أن المنشأة
التعليمية والمعاهد العليا والجامعة المصرية ملكية عامة غير قابلة للبيع.

ضرورة أن تكفل الدولة الخدمات الصحية والثقافية وتعمل على توفيرها فى القرى والعمل على ضرورة أن يكون التعليم مجانا فى مراحله المختلفة.

ونوه إلى ضرورة أن يشمل الدستور بعض المواد المتعلقة بحقوق الإنسان بأنه لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.

كما تكفل الدولة حق الطفل فى الرعاية الطبية الشاملة والرعاية الاجتماعية والتعليم وتوفير سبل الحياة الكريمة لسن البلوغ.

أما الدكتورة ماجدة قطب أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة فطالبت بتعديل المادة 77 بما يضمن أن تكون فترة رئاسة الجمهورية 4 سنوات غير قابلة للزيادة فى مرحلة انتقالية 20 عاما تكون البلاد قد نهضت واعدت دستورا حاميا للحريات كما يجب أن تعدل المادة 99 بما يضمن كذلك إلغاء الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب وتعديل المادة 112 والتى تتضمن عدم تنفيذ قوانين يصدرها رئيس الجمهورية دون إقرارها من مجلس الشعب.

وأكدت على ضرورة عدم الجمع بين الوظائف التنفيذية والتشريعية فى الدولة فلا يكون هناك صلاحية الجمع بين وزير وعضو مجلس شعب والذى يتطلب تعديل المادة 134 من الدستور.