المرصد الليبى لحقوق الإنسان ينتقد دعوات تطبيق قانون العزل السياسى

انتقد المرصد الليبى لحقوق الإنسان الدعوات التى تنادى إلى تطبيق قانون للعزل السياسى فى ليبيا، وقال ناصر الهوارى رئيس المرصد فى بيان له إنه إذا كنا نسعى وبحق لتأسيس دولة القانون فى ليبيا الجديدة بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد، فما علينا إلا الأخذ بالقاعدة القانونية المستقرة دولياً بأنه لا عقوبة دون جريمة مثبتة بالأدلة والبراهين.

واعتبر الهوارى أن قانون العزل السياسى الذى يطالب البعض بتطبيقه يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أى عقوبات جزائية ضده، بالإضافة إلى كون هذا القانون انتقائيا وانتقاميا، حيث يعاقب بالعزل السياسى لمن شغلوا بعض المناصب السياسية إبان النظام البائد بصورة انتقائية، بما يخل بمبدأ المساواة الذى نسعى لتضمينه فى ليبيا الجديدة.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون، ربما يزيد من حدة الاحتقان الداخلى، وتقليص مساحة التسامح بين الليبيين.