الجزائر ترفض حكماً قضائياً سويسرياً برفع الحصانة عن وزير دفاعها الأسبق

أعلنت السلطات الجزائرية رسميا رفضها إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية فى سويسرا لقرار برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائرى الأسبق خالد نزار (74 عاما)، مما يسمح بمحاكمته فى سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم عن مصدر دبلوماسى جزائرى قوله، "إن بلاده أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها على القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالى السويسرى ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، مضيفا أن الإجراءات التى تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التى لا يمكن السكوت عنها.

وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت فى أكتوبر الماضى اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينات بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسرى خلال مجريات التحقيق.

وتعود خطوة القضاء السويسرى بتحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم "تريال" (تأسست سنة 2002 ) ، وتعنى بشئون ضحايا التعذيب والاختفاء القسرى وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الناطق باسم النيابة السويسرية أن التحقيق مع خالد نزار يجرى على "أساس دعوى منظمة "تريال " السويسرية غير الحكومية لحقوق الإنسان وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا الجزائريين، مشيرا إلى أن القضاء السويسرى قد استمع إلى خالد نزار وأفرج عنه مع نهاية الاستجواب لكن "التحقيق متواصل".

وكان خالد نزار وزيرا للدفاع فى الجزائر خلال الفترة من 1990 إلى 1994، ويعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية فى الجزائر بين مجموعات إسلامية مسلحة والحكومة والتى أسفرت عن مصرع أكثر من 200 ألف جزائرى.