وزير التعليم: لن يجرؤ طالب على إهانة معلم بعد اليوم.. ورفضت توسط عضو مجلس شورى للعفو عن طالبين.. وأرسلت تعديلات قانون الكادر لمجلس الوزراء.. والنقيب: لا ندعو للتظاهر وتعطيل العمل إلا عند الضرورة

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه لن يجرؤ طالب على إهانة معلم بعد اليوم، موضحًا رفضه توسط عضو مجلس شورى للعفو عن طالبين أهانا معلميهما بإحدى مدارس محافظات القناة، مشيرًا إلى أنه سيتابع العملية التعليمية ميدانيًّا، وسيقوم بزيارة مديرية تعليمية على الأقل أسبوعيًّا.

وأعرب خلال زيارته نقابة المعلمين مساء أمس عن أمله أن تصبح النقابة هى عيون الوزارة بالميدان، قائلاً: علينا العمل أولاً، فنحن جميعًا فى خدمة الطالب، داعيًا المولى أن يجعله وزيرًا ناجزًا بالميدان محققًا آمال وطموح الزملاء المعلمين.

أكد الوزير أنه تم إرسال تعديلات قانون الكادر الخاص إلى مجلس الوزراء، وكذلك رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة من شهر إلى شهرين عن كل سنة خدمة، والعمل مع الأكاديمية على الانتهاء من مشكلات المتعلقة بترقية المعلمين، وتغيير المسمى الوظيفى، وإضافة سنة خبرة لحملة الماجستير، وسنتين للحاصلين على الدكتوراه، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض مدد الترقية من معلم مساعد إلى معلم إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات.

وأشاد الوزير بالدور الوطنى الذى مارسه معلمو مصر على مدى التاريخ، وما عانوه من اضطهاد وهضم للحقوق وتشريد وتنكيل فى عهد النظام السابق، موضحًا أنه شرف لمعلمى مصر أن يكون ممثل شهداء مصر بالجمعية التأسيسية للدستور معلمًا منهم، معربًا عن أمله فى أن يكون مجلس إدارة النقابة - باعتباره أول مجلس منتخب منذ إنشاء النقابة - معبرًا صادقًا عن المعلمين وناقلاً أمينًا وعاملاً على تحقيق أمنياتهم وطموحاتهم.

ووجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة على دعوته للقاء ممثلى معلمى مصر، والتحاور حول كل ما يهم المعلم والمعلمين، مؤكدًا أن الوزارة متشابكة مع كل بيت مصرى، ومصر الجديدة لن تقوم إلا من خلال جهود الوزارة التى هى مجموع جهود معلمى مصر القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا كذلك على الدور الذى يلعبه المعلم فى إعداد الأجيال أخلاقيًّا، ودور المدرسة كدولاب عمل حقيقى للعملية التعليمية، ولابد من التركيز على الطالب داخل المدرسة، وانتماء الطالب والمعلم إلى المدرسة مرة أخرى لتعود العملية التعليمية إلى انتظامها وجديتها.

وأجاب الوزير على العديد من استفسارات الحضور، وكانت معظمها تتعلق بنظام ندب المعلمين لامتحانات الشهادات العامة، وتجهيز الاستراحات، وصرف مكافأة العمل بالامتحانات العامة، ودور الوزارة فى مكافحة الغش، وإعادة النظر فى نظام التقويم بالمرحلة الابتدائية.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد الحلوانى عن ترحيبه هو ومجلس النقابة بالوزير داخل بيت معلمى مصر، وكذلك معاونى الوزير والقيادات التعليمية، ورجال المجتمع المدنى، وممثلى مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، مؤكدًا أن الوزارة والنقابة جناحان لطائر واحد ليس بينهما تعارض ولا تضاد، مشيدًا بمبادرة الوزير للاجتماع بمجلس إدارة النقابة فى أول يوم من توليه مسئولية الوزارة، وهذا يدل على حرص الدكتور الوزير على تعرُّف حقيقة المشكلات التى تواجه تقدم العملية التعليمية وخاصة ما يمس منها الزملاء المعلمين.

وأوضح الدكتور أحمد الحلوانى أن النقابة لا تدعو إلى اعتصام أو إضراب إلا إذا أغلقت جميع الأبواب فى وجوهنا، فالإضراب والاعتصام يكونان آخر دواءين، مشيدًا بترحيب الوزارة الدائم بمناقشة كل ما يخص المعلمين وما تعرضه النقابة.