حزب إسلامى يطالب ببقاء المادة الثانية فى الدستور دون تعديل

طالب حزب "الإصلاح والنهضة" المحسوب على التيار الإسلامى ببقاء نص المادة الثانية من الدستور كما هو دون إدخال أى تعديلات، مشيرا إلى أن مشكلة المادة الثانية لم تكن فى الصياغة ولا فى كلمة "مبادئ" وإنما كانت فى عدم الالتزام بها.

وقال "الإصلاح والنهضة" فى بيان له مساء اليوم، إنه يرى أن أهمية النص فى الدستور الجديد على أن كلمة "مبادئ" تعنى ما هو قطعى الثبوت والدلالة، مشددا على أن المؤسسة الدينية الإسلامية الرسمية الممثلة فى الأزهر الشريف هى المرجعية التى يجب على الجميع الرجوع إليها فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.

و أكد الحزب أهمية التفاف كافة القوى الوطنية فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن حول القواسم المشتركة وعدم افتعال الأزمات داخل الجمعية التأسيسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين بالالتفاف حولها، مشددا على ضرورة وضع دستور توافقى يحظى بالرضى والقبول من كافة فئات الأمة المصرية.

وحول قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" بأن قرار عودة مجلس الشعب لا يعنى أنه لا يعترف بحكم المحكمة الدستورية بحل المجلس.

وأوضح أن نص القرار الجمهورى رقم11 لعام 2012 أكد أن مجلس الشعب لن يكمل مدته القانونية، وأنه ستجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وقال عبد العزيز إن عودة البرلمان أفضل من استمرار سلطة التشريع فى يد المجلس العسكرى لأنه بذلك يستمر فى أداء دور غير دوره فيما الأفضل أن يتفرغ لأداء دوره الرئيسى فى الدفاع عن البلاد ومساعدة جهاز الشرطة حتى يستعيد كامل قوته، لافتا إلى أن مجلس الشعب بهذه الصورة يكون بمثابة مجلس انتقالى لا يشرع قوانين مهمة ولكنه يراقب أداء الحكومة.