بالصور.. استمرار حملات رفع الإشغالات والمخلفات بالشوارع.. محافظو القاهرة الكبرى ينتهون من تقارير الأسبوع الأول لخطة الـ100 يوم.. وبلاغان من الشركات الوطنية للنظافة ضد المحافظ لإهدار المال العام

مع استمرار حملات رفع الإشغالات والمخلفات بالشوارع بمحافظة الجيزة وبعض مناطق محافظة القاهرة، انتهى محافظو القاهرة الكبرى من تقارير الأسبوع الأول لخطة الـ100 يوم، تمهيداً لتسليمه للمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لعرضه على الرئيس محمد مرسى، وذلك بالتزامن مع تحذير الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة رؤساء أحيائه ومدنه والهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات الوطنية بالاستبعاد لكل من يقصر فى تنفيذه مهامه ومهام رئيس الجمهورية، وكذلك تهديده الشركات الوطنية العاملة بمجال النظافة والتجميل بفسخ العقود، وهو ما قبله بتقديم الشركات ببلاغين ضد المحافظ يتهمونه بإهدار المال العام ومخالفة القانون ووزير المالية، وذلك بعد إجرائه مناقصات للشركات بشكل مخالف لتعليمات وزير المالية.

شدد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية ضمن خطة الـ100 يوم، والتى تشمل أربعة محاور رئيسية هى النظافة العامة والمرور والإشغالات وتحسين جودة رغيف الخبز.

وأعدت المحافظة التقرير الأسبوعى الأول عن أعمالها التى قامت بها فى الأيام الماضية والذى يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية.

وتواصل هيئة نظافة وتجميل الجيزة تكثيف حملاتها المركزية للطوارئ لرفع القمامة ومخلفات الهدم والبناء، حيث تم تنفيذ حملة تم خلالها رفع 5330م3 بشوارع فيصل والوحدة والمريوطية ترعة الزمر وجزيرة محمد، وأسفل محور صفط اللبن وكوبرى عرابى بخلاف 4000 طن قمامة يتم رفعها يومياً بنطاق المحافظة، وقد أعدت الهيئة خطة عملها خلال الفترة القادمة، لتشمل ترعة السواحل بالوراق والقومية العربية والبوهى بشمال والمجزر الآلى بجنوب الجيزة، واللبينى بالهرم وناهيا ببولاق الدكرور وأسفل المحاور والطريق الدائرى.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال الاجتماع الذى عقده معهم بحضور نائبه اللواء أسامة شمعة ومحمد الشيخ السكرتير العام، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والطباقى، ومراجعة كفاءتها وإعادة توزيع الحصص اليومية من الدقيق حسب هذه الكفاءة وعدد السكان وعمل استطلاعات يومية لآراء المواطنين عن أسلوب توزيع الخبز.

بالإضافة إلى توفير أماكن لانتظار السيارات ومنع الانتظار الخاطئ، وتجهيز أماكن ونقاط ثابتة لرجال المرور على التقاطعات الرئيسية والمحاور ومراجعة مواقف سيارات السرفيس، ضبطاً للحركة المرورية وإزالة أى إشغالات على الطريق الدائرى.

وشملت التكليفات تجهيز أسواق حضارية يتم نقل الباعة الجائلين إليها بدلاً من الوقوف العشوائى بالشوارع، وتقنين أوضاع هؤلاء الباعة ليعملوا وفقاً للقانون ومراجعة الموقف القانونى للأكشاك والفتارين.

وقال خيرى أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة الصف، إنه تم إعداد ورديتين لرفع القمامة واحدة صباحية والأخرى مسائية، ويتم حالياً رفع التراكمات بالشوارع طبقاً لجدول زمنى محدد، كما تم تنفيذ حملة إشغالات تم خلالها تحرير 168 محضر إشغال طريق، وتنفيذ 60 قرار إزالة لأكشاك مخالفة ومبانٍ على الأرصفة.

وأضاف منير أنور رئيس مدينة كفر غطاطى ومنشأة البكارى، أنه تم رفع 86 نقلة لمخلفات هدم بطريق مصرف اللبينى بإجمالى 1300م3.

وفى الوراق قال عزت الخرصة رئيس الحى، إنه تم وضع خطة عمل بشارع كورنيش النيل والجيش وترعة السواحل والسنترال والعروبة وجزيرة محمد وطناش.

وأضاف إسماعيل شنب رئيس مدينة العياط، أنه تم تجريد شوارع المدينة بالكامل وزراعة 30 شجرة بالحديقة الكائنة بطريق مصر أسيوط الزراعى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، وعمل صيانة دورية لها وتشكيل مجموعة عمل للمتابعة اليومية لأسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية ورفع الإشغالات.

وقال محمود فوزى رئيس مدينة كرداسة، إنه تم رفع 45 نقلة مخلفات هدم بنفق المعتمدية وطريق ناهيا وصفط اللبن بإجمالى 700م3، وتم تجهيز فرق عمل من المدينة لحراسة الطرق أثناء الليل للحد من إلقاء السيارات لمخلفات الهدم.

ومن جانبه، تقدم المحامى شريف عبد المنعم رفاعى المستشار القانونى لبعض شركات النظافة بالجيزة ببلاغ رقم 1418 لسنة 2012 للمحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، ومحضر إدارى قسم الدقى رقم 550 لسنة 2012 ضد كل من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ووزير المالية، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام بمحافظة الجيزة، وذلك بتقييم أداء الشركات والجمعيات والمؤسسات عن شهر يناير الماضى والتى تعمل فى مجال النظافة والتى تم إرساء المناقصة العامة عليهم لقطاعات أحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور والهرم، حيث جاء تقييم أداء تلك الشركات بنسب تتراوح ما بين 46% إلى 76% على حساب أعمال كل شركة على حدة ولا توجد شركة تعدت أكثر من 76%، حيث إن الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل قد قررت باستحقاق قيمة نهائية لجميع الشركات بمبلغ 2 مليون ومائتى واثنين ألف جنيه وسبعة وسبعين جنيها وثمانية قروش، وتم عرض ذلك التقييم على المحافظ لإصدار شيك بذلك المبلغ، حيث قام هو بإرادته المنفردة بزيادة صرف نسبة 5% فوق النسب الموضحة للتقييم لكل شركة على حدة، ثم قام بزادة تلك النسب الـ90%، وذلك بإجمالى اثنين مليون وثمانى مائة وواحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانين جنيها، أى بفارق 811 ألف و706 جنيها، وذلك مما يؤدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

وأضاف البلاغ، حيث طبقا لصحيح القانون فإن الهيئة العامة للنظافة والتجميل هى هيئة مستقلة لا تتبع المحافظة، وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983، وحيث إن المنوط بتحديد تلك النسب هى لجان مختصة لمتابعة تنفيذ التعاقد مع الشركات داخل الهيئة العامة للنظافة والتجميل وليس المحافظة، ورغم ذلك تقوم المحافظة بصرف تلك المستحقات رغم أن المنوط بالصرف هو صندوق النظافة بالهيئة وليس المحافظة، متسائلا لماذا يتم الصرف من صندوق النظافة أو من الصناديق الخاصة وهل هناك موافقة من وزير المالية على ذلك ولماذا قام المحافظ بزيادة نسبة الـ5%، ثم قرر بالزيادة مرة أخرى لتصل إلى 90%، مع العلم بعدم وجود شركة قامت على الوجه الأمثل بتنفيذ العقد طبقا للمناقصة العامة التى أرست عليهم وذلك للتقارير.

ومن جانبها شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملات اليوم بمناطق المريوطية بالقرب من المنيب وشارع مصطفى مشرفة ببولاق الدكرور، مع القيام بحملات دهانات ورصف وتشجير وغسيل الشوارع.