أحمد ماهر: الرئيس انتزع السلطة التشريعية من "العسكرى"

عبر أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والمنسق العام وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، عن ارتياحه الشديد بقرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان بصورة مؤقتة لحين إعداد الدستور الجديد.

وأكد ماهر أنه من حق رئيس الجمهورية استخدام سلطاته، وانتزاع السلطة التشريعية من المجلس العسكرى، وإعادتها للبرلمان أمر جيد، موضحا أن المحكمة الدستورية لم تخول المجلس العسكرى للسلطة التشريعية، ولذلك فإن كل ما حدث هو إعادة انتزاع السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وإعادتها لمجلس الشعب المنتخب، ولا يوجد أى تعارض بين قرار رئيس الجمهورية وحكم المحكمة الدستورية.

وتعليقا حول أن السلطات التشريعية والتنفيذية الآن مع تيار وحد هو الإخوان المسلمون، قال ماهر "رغم اختلافنا مع البرلمان المنتخب فى أمور كثيرة وتحفظاتنا على أدائه السياسى فى أحيان كثيرة، ولكنه برلمان منتخب بإرادة شعبية، ويمكننا أن نختلف معه وننتقده ونمارس الضغط عليه، ونجبره على عقد لجان استماع"، موضحا أن عودته مشروطة بالانتهاء من صياغة الدستور، وسيتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وهذا بالتأكيد أفضل وأكثر منطقية من التعامل مع العسكرى كسلطة تشريعية.

واستنكر ماهر فكرة الاستقواء بالمجلس العسكرى ضد رئيس الجمهورية وهو النهج الذى تلجأ إليه بعض الأحزاب والمجموعات فى الفترة الأخيرة، مطالباً هذه الأحزاب بالعمل بقوة من أجل إعادة تنظيم صفوفها وبناء قواعد شعبية حقيقية، استعدادا للانتخابات القادمة بدلا من الاستقواء بالمجلس العسكرى الذى يعتبر جزءا من النظام القديم والذى يعتبر هو المسئول عن كل تلك الفوضى والفشل الذى نعيش فيهم الآن بسبب إدارته الفاشلة للمرحلة الانتقالية.