النواب يرحبون بقرار عودة البرلمان.. و"إبراهيم": المجلس سيعود للانعقاد خلال أسبوع.. و"عبود" يدعو إلى تعليق الجلسات.. و"ثابت" يؤكد: القرار أرسى مبدأ الفصل بين السلطات

رحب نواب مجلس الشعب، بقرار رئيس الجمهورية القاضى بعودة البرلمان، فيما رفض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس التعليق، وقال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع القادم، بينما طالب النائب سعد عبود بتعليق المجلس لجلساته.

وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن قرار الرئيس أعاد الأمور إلى نصابها، لافتا إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان قرارا سياسيا وليس حكما قضائيا، مضيفا أن لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء القرار السياسى، كونه غير دستورى ومن غير ذى صفة وكان لابد من تصحيحة بمجرد تسلم الرئيس المنتخب سلطاته وممارسة صلاحياته، مشيرا إلى أن اليوم يوم عيد للديمقراطية، لأن أعضاء مجلس الشعب جاءوا بانتخابات حرة ونزيهة، هى الأكثر نزاهة فى تاريخ مصر، بمشاركة ثلاثين مليون مواطن، مشددا على عدم أحقية أى سلطة فى حل مجلس الشعب الذى أتى بقرار من الشعب الذى يعد مصدر السلطات، لافتا إلى أن المجلس سيعود للانعقاد خلال الأسبوع الحالى، ومن يريد أن يستقيل فليستقيل.

بدوره، أكد النائب خالد الأزهرى عضو الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، جاء بمثابة رسالة مفادها أن الأمور فى مصر عادت إلى طبيعتها، لأن عودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورها سيؤدى بدوره إلى عودة عجلة الإنتاج والاستقرار فى السير إلى الأمام، لافتا إلى أن مجلس الشعب بعد عودته سيعمل على إصدار القوانين المعطلة التى تصب فى مصلحة المواطن، وعلى رأسها قانون الحد الأدنى للأجور، وغيرها من القوانين.

من جانبه، رفض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، التعليق على القرار، وأكد أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا بمكتبة، فور العودة إلى المجلس.

بينما رحب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه قرار صائب بإلغائه لقرار المجلس العسكرى ولم يلغ حكم الدستورية والذى يتعلق بحكم الدستورية بحل الثلث، مشيرا إلى أن قرار الدكتور محمد مرسى أرسى مبدأ الفصل بين السلطات، والذى أكد على أن السلطة القضائية لا يجوز لها أن تحل السلطة التشريعية.

وقال النائب سعد عبود، إن قرار الرئيس مرسى بإعادته لمجلس الشعب عمل على تصحيح وضع خاطئ، مضيفا أن قرار حل البرلمان لم يكن من سلطات المحكمة الدستورية، وإن حكمها كان سياسيا، ولم يكن ينسحب على الثلثين.

وتابع عبود، أن الرئيس تدخل وفقا للمادة 73 من دستور 71 التى تنص على أن الرئيس يراعى الحدود بين السلطات كرئيس للدولة وليس كرئيس للجمهورية، ويرعى الحدود بين السلطات، مشيرا إلى أنه إذا كان دستور 71 معطل، فإن الرئيس استند إلى السوابق الدستورية والأعراف، لافتا إلى أن الوضع السليم، هو أن يعمل مجلس الشعب على تعليق جلساته، ويدعو إلى انتخابات خلال 40 يوما على الثلث الفردى، وذلك لأن انعقاد المجلس لا يكون صحيحا، إلا بصحة عضوية 350 عضوا.


موضوعات متعلقة

◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة

◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب

◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى

◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون

◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان

◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس

6◄ إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع

◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى

◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه