اقتصاديون: أزمة منطقة اليورو لن تؤثر على الاستثمارات الألمانية بمصر

قال اقتصاديون ألمان، إن استثمارات بلادهم فى مصر لن تتأثر سلبا بالتداعيات الناجمة عن أزمتى الديون السيادية بدول منطقة اليورو، مستبعدين احتمال رحيل أية شركات ألمانية عن السوق المصرية فى المستقبل القريب.

وأضاف الاقتصاديون، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزمات المالية التى تعانى منها منطقة اليورو تشكل فرصة مواتية للأسواق الناشئة من بينها مصر لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية ومن بينها الأوروبية، مشيرين إلى أن الشركات الأوروبية ومن بينها الألمانية تسعى حاليا إلى زيادة أرباحها وتقليص تكاليف الإنتاج عن طريق نقل خطوط إنتاج كاملة إلى أسواق الدول الناشئة.

وقال مايكل روبيش كبير الخبراء الاقتصاديين بدويتش بنك، إن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا سوف يتيح الفرصة لبلاده للاستفادة من المزايا التفضيلية التى توفرها الكيانات التجارية الأفريقية التى انضمت إليها مصر مثل تجمع الكوميسا، منوها إلى أن بلاده لا تضع أية عقبات أمام وصول الصادرات المصرية إلى السوق الألمانية أو الأوروبية.

وأضاف أن تعزيز تجارة الخدمات بمصر سيسهم فى كبح معدلات البطالة وسيدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى - الذى انخفض إلى 8 ر1 فى المائة عام 2011 ومن المتوقع أن يقل عن اثنين فى المائة خلال عام 2012 .

وأوضح أن موقع مصر الجغرافى - حال استغلاله - سيتيح لها فرصة التحول إلى قوة تجارية عالمية خلال الأعوام العشرة القادمة ، لافتا إلى أن مصر تعد نقطة التقاء طرق التجارة الدولية .

وقال هانز فيشر العضو السابق بالبرلمان الأوروبى وكبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونومى بدوسلدورف ، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر يمكن أن تتحول إلى ملاذ آمن للاستثمارات الأوروبية حال تعزيز البيئة المواتية للاستثمار ومواجهة البيروقراطية والفساد وتعزيز قيم الحوكمة والشفافية.وتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية وخاصة الألمانية بمصر خلال الأعوام القليلة القادمة نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الاستثمار والتحولات الديمقراطية وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكى بمصر ، مشيرا إلى أن صعود التيارات الإسلامية إلى السلطة فى مصر لن يؤثر على الاستثمارات الألمانية.
وأكد أن مصر مؤهلة للدخول بقوة فى تجارة الخدمات الدولية بفضل موقعها المتميز ووجود قناة السويس التى تعد أهم شريان مائى عالمى ، وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومن بينها سنغافورة لتعزيز مساهمة قطاع الخدمات فى النمو الاقتصادى ، لافتا إلى أن قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الدولية ستتزايد حال نمو تجارة الخدمات وتعزيز بنيتها التحتية.

وفى السياق ذاته ، قالت ليونى أوتين الخبيرة الاقتصادية السابقة بصندوق النقد الدولى إن الحكومة الألمانية تدعم الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والألمانى من أجل توفير فرص العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ،داعية الحكومة المصرية إلى توفير التسهيلات للقطاع الخاص من أجل إيجاد فرص العمل وخفض معدلات الفقر وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتأهيل العمالة وتعبئة الموارد المالية لدعم المشروعات الصغيرة .

وشددت ليونى أوتين على ضرورة تسريع جهود تشكيل الحكومة المصرية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبية ، الذى تراجع من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى 5 ر15 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى ، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 2 ر3 مليار دولار والذى سيعد بمثابة شهادة دولية على تحسن أداء الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية.