عضو "صيادلة الغربية": شركات الأدوية تحارب قانون "تحرير سعر الدواء"

أكد الدكتور هانى الفقى عضو مجلس نقابة الصيادلة بالغربية، أن قانون تحرير سعر الدواء الجديد يحارب الاحتكار، ويقطع الطريق على الشركات المستغلة والمحتكرة لسوق الدواء فى مصر، وكل المنتفعين هم من وراء هذه الضجة الإعلامية وحشد الناس من خلال مفاهيم خاطئة ومعلومات غير صحيحة بالمرة، لمحاربة القانون.

وقال الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "إن القانون لم يحرر سعر الدواء عالميا كما قيل، ولكنه يربط سعر الدواء والمادة الخام بأقل سعر فى العالم، حتى يفوت الفرصة على الشركات المحتكرة من تحديد السعر من تلقاء نفسها، وهو ما كان يحدث فى الماضى، حيث إن الشركة المصنعة وصاحبة الاختراع كانت هى المنوط الوحيد بتحديد السعر بناء على سعر المادة الخام، ولم يتمكن أحد من محاسبتها أو مراجعتها، وهو ما أدى إلى وجود أدوية فى مصر أغلى فى السعر من دول أخرى، بعدما تم تثبيت سعر الدواء داخليا، بالرغم من انخفاض سعر المادة الخام عالميا".

وأضاف الفقي، أن القرار يلزم شركات الأدوية بإعادة التسعير كل 3 سنوات، حتى يتم خفض السعر بناء على رخص سعر المادة الخام عالميا، ومصر مرتبطة بأقل سعر فى الدول الـ36 صاحبة المرجعية فى تحديد سعر الدواء، وبالتالى فلا مجال للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، كما كان يحدث فى الماضي، والمستفيد من ذلك هو المستهلك، ولا يملك أحد أن يرفع سعر الأدوية من تلقاء ذاته.

ولفت الفقى، إلى أن شركات الأدوية الكبرى صاحبة الاحتكار لسوق الدواء المصرى، هى التى تتبنى هذه الحملة الإعلامية لتشويه صورة القانون، ونشر معلومات خاطئة، حتى تتمكن من حشد فئات كثيرة من المجتمع، للوقوف ضد هذا القانون ومحاربته، حتى يتسنى لهم الاحتكار والتحكم فى سوق الدواء المصرى.