أعضاء "التفتيش والمتابعة" يؤدون اليمين أمام "عطية" بعد منحهم الضبطية

عقد اليوم المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية أول اجتماع له بجهاز التفتيش والمتابعة والذى تم إنشاؤه بالمرسوم العسكرى رقم 115 لسنة 20111، والذى يمثل اللبنة الأولى للقضاء على الفساد فى المحليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة للقضاء على الفساد فى القطاع الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور فى كافة المحافظات.

وأدى العاملون بالجهاز، والذين تم منحهم صفة مأمورى الضبط القضائى القسم أمام وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، واللواء إيهاب الخربوطلى، رئيس جهاز التفتيش والعاملون به.

تناول اللقاء الإجراءات الخاصة ببدء تفعيل الجهاز بما يساعد على القضاء على الفساد والذى يؤثر سلبا فى حركة التنمية ويعوق خطط التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويعوق حركة المجتمع فى اتجاه التقدم والرقى.

وقرر الوزير خلال الاجتماع إعداد تقرير أسبوعى عن الحملات والمخالفات التى يتم اكتشافها فى المحافظات، والمحاضر التى يتم تحريرها وإبلاغ النيابة العامة بها، مطالبا الجهاز بالشفافية التامة وإعلان الإجراءات التى اتخذت بشأن أى مخالفة.

كما قرر الوزير إعداد مقر دائم ومستقر للجهاز واستكمال العناصر البشرية والإدارية والمادية اللازمة لبدء العمل والبدء فورا بالتفتيش المفاجئ على وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات.