نقيب المعلمين: عرضنا على التأسيسية تخصيص فصل للتعليم بالدستور.. و"العربي" و"الدين" مواد أساسية حفاظاً على الهوية المصرية العربية الإسلامية.. ويقترح المساواة بين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين فى الرواتب

أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أن النقابة رشحت ثلاثة من أعضائها للجمعية التأسيسية للدستور، حيث تم اختياره لتمثيل المعلمين بها، مؤكداً أن النقابة عرضت على "التأسيسية" تخصيص فصل كامل بالدستور عن التعليم.

وأوضح نقيب المعلمين فى لقائه بالإعلاميين الذى عقد اليوم الاثنين، بمقر النقابة، أن المقترحات تضمنت أيضا تخصيص مادة للمعلم، ووضعه المهنى والمادى والوظيفى، مثلما جاء فى الدستور البرازيلى، بجانب تخصيص مادة أخرى للبحث العلمى، وربطه بالمجتمع واحتياجات السوق.

حضر اللقاء أحمد عبد المقصود، الأمين العام للنقابة، ومحمد محمود وكيل النقابة، وفاطمة الزمر وأحمد عبد العظيم أعضاء مجلس النقابة.

وقال النقيب المنتمى على جماعة الإخوان المسلمين، إن النقابة اقترحت أيضا إنشاء مجلس وطنى للتعليم، يضم وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى، والقوى العاملة، لوضع استراتيجية قومية للنهوض بالتعليم طوال الـ20 سنة المقبلة، على أن تهتم بكافة نواحى التعليم العام والفنى، مشدداً على استمرار مجانية التعليم ما قبل الجامعى، على أن تعمل الدولة على زيادة المجانية فى المراحل التالية، مع وضع خطة للقضاء على الأمية، والحد من تسرب التعليم عن طريق إلزام المجندين بالقوات المسلحة بمحو الأمية، أو إلزام الخريجين، وهو ما يتم دراسته حاليا.

وكشف الحلوانى عن أن الدستور الجديد يشترط أن تكون مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والتربية القومية مواد أساسية، يدرسها الطالب حفاظا على هويته المصرية والعربية والإسلامية.

وعن التنسيق بين النقابات المهنية، قال الحلوانى إن نقابته عقدت العديد من اللقاءات مع مجالس نقابات المهندسين والمحامين والزراعيين، واستمعت لمقترحاتهم لخدمة مصر والمجتمع، بعد أن همشهم النظام السابق، رغم أنهم بيوت خبرة، مؤكداً أن مجالس النقابات اقترحت على الرئيس مرسى فى لقائهم الثلاثاء الماضى تأسيس اتحاد عام للنقابات المهنية، وإشهاره رسميا بقانون، بالإضافة إلى تمثيل بعض من النقباء المهنيين فى مؤسسة الرئاسة بالشكل الذى يسمح بتبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف، وأن تدخل النقابات فى عضوية المجالس القومية المتخصصة أيضا.

وقال الحلوانى إنه اقترح على الرئيس مرسى رفع ميزانية التعليم لتصل لـ15% فى الدستور الجديد، بالإضافة إلى المساواة بين أعضاء هيئة التدريس والمعلمين فى الرواتب، وتطبيق مشروع الكادر الذى قدمه النقيب فى جدول يوضح المرتبات لرئيس الجمهورية، وأضاف: "اقترحنا أيضا إعادة التكليف لخريجى كليات التربية، وتخصيص أراض سكنية لإسكان المعلمين، والتعجيل بمشكلة الكادر، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الحالى حول مخالفات المجالس السابقة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للنائب العام للتحقيق فيها.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة تتمسك بكافة الموظفين الإداريين بها، مؤكداً أنها لم تفصل أى منهم، مشيراً إلى أنها استحدثت وظيفة المدير الإدارى للنقابة لضبط إيقاع العمل بها.

وعن مشاكل التعليم، قال نقيب المعلمين إن النقابة تسعى لتغيير منظومة التعليم بالكامل، من أجل القضاء على المشكلات المرتبطة بالتعليم، مثل ظاهرة الدروس الخصوصية، وما طرأ حديثا من عدم احترام كرامة المعلم.