"القومى للطفولة" يقترح مادة بالدستور الجديد لإلزام الأبناء برعاية الآباء

واصل المجلس القومى للطفولة والأمومة جلساته الاستشارية، التى يعقدها حول قضايا الطفولة والأمومة فى مشروع دستور مصر القادم، حيث عقد المجلس جلسته الثالثة مع ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والفيوم والمنيا، وطالب خلالها بسن مادة فى الدستور الجديد تلزم الأبناء برعاية الآباء عند الكبر.

وأكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس، أن الاهتمام بإدراج قضايا الطفولة والأمومة فى الدستور الجديد يعد نقطة اتفاق بين كل الفئات والمعنيين، حيث لا يوجد خلاف على أهمية حقوق الطفل وحمايته، موضحاً أن الحقوق التى اقترح المجلس تضمينها فى الدستور هى الحق فى الصحة منذ أن يكون الطفل جنيناًن ورعايته صحياً، وتوفير التأمين الصحى له فى كافة مراحل حياته، والحق فى تعليم مجانى وإلزامى جيد النوعية حتى 18 سنة، وأيضاً الحق فى معاملة قضائية عادلة للطفل بألا يتم احتجاز الطفل دون 18 سنة إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى ويكون ذلك فى مكان منفصل عن الأشخاص فوق 18 سنة.

وشملت حق الأم فى توفير رعاية للأمهات المعيلات ومحو أميتهن وتوفير التأمين الصحى لهن، وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال الوجدانى والمعرفى وحمايته من مخاطر العمل فى المصانع والمحاجر والأعمال الخطرة، ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة وحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم ووضع برامج وقائية وعلاجية لهم، مشيراً إلى أنه لأول مرة تتضمن المقترحات إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر.