مركز مساواة يقدم مقترحاً بنص مادة دستورية للحقوق والحريات

أعلن مركز مساواة لحقوق الإنسان – ومقره بمحافظة بورسعيد، عن تقدمه بمقترح جديد لنص مادة دستورية متعلقة بالحقوق والحريات ليضعها أمام القائمين على كتابة الدستور فى اللحظات الهامة التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية والتى تهدد بإغفال بعض الحقوق المتعلقة بالحريات فى الدستور الجديد.

المادة التى أعلن عنها المركز تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم فى ذلك من أى نوع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو الأصل الاجتماعى أو الثورة أو غيرها.

وكل تمييز بين المواطنين يعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

النص الذى طرحه مركز مساواة مثلما أكد، يعد مادة نظيرة للمادة 40 من دستور 1971، وذلك بحسبان أن مبدأ المساواة أمام القانون هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعى.