نقابة المحامين تنظم لقاءً لمناقشة مطالب السويس بالدستور الجديد

عقد مساء أمس بنقابة المحامين الفرعية بالسويس أولى جلسات مناقشة مشروع الدستور الجديد، تمهيداً لعرض مطالب شعب السويس من هذا الدستور على اللجنة التأسيسية، التى سيزور ممثلون عنها السويس بداية من الأسبوع المقبل.

وخلال المناقشات، والتى تعتبر هى الثانية بعد الاجتماع الذى عقده اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس يوم الأربعاء الماضى مع المسئولين الشعبيين والتنفيذيين والقيادات الحزبية، قدم الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ورقة عمل يطالب بأن يكون هناك تركيز على إطلاق حرية تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار، فضلاً عن أهمية الإبقاء على المادة الثانية من الدستور وتفعيل دور الأزهر الشريف.

كما طالب الحضور والمشاركون فى الجلسة صياغة مطالب السويس، أن الدولة المصرية مدنية، حرية إنشاء الأحزاب دون التدخل الأمنى فى ذلك، مع عدم إنشاء أحزاب دينية أو ذات توجه طائفى، خاصة خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد.

أدار الجلسة السيد موسى نقيب المحامين وحلمى مرسى رئيس لجنة الحريات وخالد السيد أمين صندوق النقابة، وقاموا باستلام كافة المقترحات المقدمة من اللجان الشعبية وممثلو الأحزاب المشاركون فى الجلسة "التجمع – المصرى الديمقراطى – الوفد – الناصرى – الغد – الوسط – ممثلو نقابة المعلمين – المحامين"، ومن المتوقع أن يتم صياغة هذه المقترحات بشكل قانونى وتقديمها للجنة المرسلة من قبل تأسيسية الدستور.