مملكة البحرين تصدر أول تقرير يقيم تنفيذ توصيات لجنة بسيونى

كشفت البحرين عن أول تقرير لتنفيذها توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق المعروفة إعلاميا بلجنة بسيونى، والصادر عن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات، وقد استعرض التقرير جهود الحكومة فى إعادة المفصولين من أعمالهم، وكذلك التسوية المدنية لحالات القتل التى حدثت إبان الأحداث، كما استعرض الجهود الحكومية فى حل مسألة دور العبادة وترشيد الخطاب الدينى ليكون رافدا من روافد المصالحة الوطنية التى تولتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة أسكوتلندية غير ربحية متخصصة فى قضايا الشباب.

فيما وضع التقرير ضوابط للخطب الدينية تحترم المواطنة والتعددية والتعايش والخصوصية المذهبية، إلى جانب وضع برامج دورات للأئمة والخطباء لتأصيل الوسطية واحترام الآخر ومقاومة الفكر المتطرف تنفذ خلال عامى 2012 و2013، لافتا إلى أن الحكومة تعمل مع جهات دولية لسن تشريع يجرم التحريض على الكراهية والطائفية.

كما شمل إعادة معظم المفصولين والمصالحة الوطنية والأجهزة الأمنية والإعلام والقطاع التعليمى، وأخذت الحكومة على عاتقها مسئولية إرجاع العامل إلى وظيفة تعادل وظيفته السابقة من ناحية الدرجة والأجر والاستحقاقات نفسها، وقالت إن هذه الخطوة تأتى التزاما من الحكومة بإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفى روح من المصالحة الوطنية، وجهت الحكومة جميع الشركات الخاصة لإعادة 2462 من العمال المفصولين، حيث عاد نحو 92% من الموظفين إلى وظائفهم.

كذلك المصالحة الوطنية فى عدد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية ويأتى فى إطار ذلك الالتزام التام بالعمل على حل المشاكل التى نتجت عن الأزمة السابقة، ووضعت خططا وبرامج لمعالجتها وتعزيز مبدأ المصالحة الوطنية، بهدف التقليل من آثار الأزمة التى عصفت بالبحرين، وتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الواحد.

وأوضح التقرير مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية من خلال تخصيص 500 ألف دولار لمنظمات المجتمع المدنى التى تساهم فى برامج المصالحة الاجتماعية، وتدشين مبادرات للمصالحة الاجتماعية الأخرى التى تعنى بدعم الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع البحرينى، معتمدة على تعزيز فكرة المواطنة والتعايش.

وأشار التقرير إلى حرص وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن يكون الخطاب الدينى ذا دور إيجابى يشجع على الوحدة وينبذ العنف والتطرف والطائفية ولا يدعو للكراهية مع وجوب مراعاة الخصوصية المذهبية واحترام التعددية وتجنب الخوض فى كل ما يثير النعرات الطائفية.

ووضعت وزارة العدل لتنفيذ التوصية برنامج دورات للأئمة والخطباء ليتم تنفيذه على مدى السنة الحالية والمقبلة 2012 - 2013، وتهدف الوزارة من خلال هذه الدورات والورش إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للخطاب الدينى لدى الدعاة، وزيادة وعى الدعاة بضرورة مواكبة الخطاب لمستجدات العصر ومتغيراته، ودعم حوار الحضارات، وتأصيل مبدأ الوسطية واحترام الآخر، ومقاومة الفكر المتطرف والخطاب المتشدد ونبذ الكراهية والعنف، والتأكيد على مبدأ المساواة والمواطنة.


وألقى التقرير الضوء على تسوية أوضاع المتضررين بأسرع إجراءات ممكنة، واللجوء إلى تبنى مبادرة التسوية المدنية من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة تنفيذ التوصيات.