قال الدكتور محمد عبد الحليم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، إن قانون التأمينات الاجتماعية يتضمن مادة تنص على أن 2% تخصم من أجور العاملين لصندوق البطالة، الذى يوجه للبطالة البينية، وهى العمالة التى تركت عملها بصورة تعسفية حتى تجد وظيفة أخرى.
وأوضح أن تلك الإعانة تتراوح بين200 و300 جنيه ويتم العمل بها فى معظم دول العالم، مضيفاً أن هذا المشروع ليس جديداً، لكن ما يحدث حالياً هو تسييس لهذا المشروع وأن المليارين لن يمنحا القدرة على استيعاب العاطلين الذين يصل عددهم إلى 4 ملايين عاطل فى مصر.
وأضاف أن هناك عجزاً فى الموازنة يقدر بحوالى 180 مليار جنيه، مؤكداً على أهمية العمل فى ضوء تلك الأرقام حتى نتجنب زيادة العجز بالموازنة مع وضع شروط لمستفيدى الصندوق.
وأشار عبد الحليم إلى أن إعانة البطالة لا تتحقق بالأمانى وإنما يحتاج الأمر إلى دراسة ومعرفة من أين يأتى تمويل هذا البند فى ميزانية الدولة فى ظل معاناة الدولة من عجز فى موازنتها.
وتابع أن الحكومة فى الوقت الراهن لن تكون قادرة على تنفيذ مثل هذا الاقتراح أو المطلب، ويرى أنه تم طرحه طمعا فى الحصول على أصوات الشباب، لكن أن يلغيها أو يتراجع متحججًا بعجز وعدم قدرة الميزانية على الوفاء بإعانة البطالة، نظرًا لزيادة المديونية والنقص الشديد فى الموارد وغير ذلك.
وأضاف أن الوضع الحالى للدولة وميزانيتها لا يسمح مطلقًا بأن نعطى إعانة بطالة للعاطلين عن العمل، وأنه يجب أن نؤكد أمرًا مهمًا فى هذه القضية، وهو أنه لا توجد حكومة من الحكومات تعطى إعانة البطالة بشكل مستمر وإنما تمنحها بشكل مؤقت حتى تجعل العاطل يبحث عن فرص عمل مناسبة له من الفرص المتاحة أمامه.
وارتفع عـدد العاطلين إلى 3.383 مليون عاطل بزيادة قدرها 62 ألفاً بنسبة 1.9٪ عن الربع الأول من عام 2012 وبزيادة قدرها 254 ألف عاطل بنسبة 8.1٪ خلال نفس الربع من العام السابق، وذلك حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
خبير يقترح أن تتراوح إعانة البطالة بين200 و300 جنيه
السبت، 21 يوليو 2012 11:36 م