وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يلغى زيارته لغزة

ألغى وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية زيارته التى كانت مقررة غدا لقطاع غزة، بعد قرار حركة حماس المفاجئ اليوم بتعليق عملية تحديث السجل الانتخابى فى القطاع.

وقال مصدر مسئول فى لجنة الانتخابات فى غزة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوفد برئاسة رئيس لجنة الانتخابات الدكتور حنا ناصر كان سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا، وتم دعوة سائل الإعلام إليه للإعلان عن بدء انطلاق عملية تحديث السجل الانتخابى، إلا أن قرار حركة حماس التى تسيطر على القطاع كان مفاجئا، وأوقف القرار كافة أنشطة اللجنة التى بدأت بالفعل من خلال حملات توعية الناخبين بضرورة الحرص على التسجيل الانتخابى.

ومن جانبه وصف الناطق باسم حركة فتح فى قطاع غزة الدكتور فايز أبو عيطة قرار حماس بأنه "غير مبرر"، ويعود بالمصالحة الفلسطينية إلى المربع رقم واحد، مضيفا أن الشعب الفلسطينى كان مترقبا لإعلان حكومة التوافق إلا أن قرار حماس أحبط ذلك.

ودعا الدكتور فايز أبو عيطة حركة حماس إلى العدول عن قرارها والسماح للجنة الانتخابات بالاستمرار فى عملها وفقا لإعلان الدوحة، واتفاق القاهرة الذى قضى ببدء عمل لجنة الانتخابات فى غزة بالتوازى مع مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة.

وأضاف أن السجل الانتخابى فى الضفة الغربية يتم تحديثه بشكل مستمر وفى المقابل توقف تحديث السجل فى قطاع غزة منذ خمس سنوات.

ورأى عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا، أن حماس تسعى من وراء هذا القرار إلى الضغط للحصول على مكاسب منها تشكيل حكومة من عناصرها، متهما حماس فى غزة بأنها لا تريد المضى فى تطبيق المصالحة.. وأضاف: "إن هذا القرار سيعود بنا إلى إدارة الانقسام الفلسطينى وليس السعى لإنهائه".

ومن جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضتها وأسفها لقرار حركة حماس، وقالت إنه يخالف تطلعات الشعب الفلسطينى، وقواه وفصائله الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى ليكون إتمام تحديث سجل الناخبين فى غزة طريقا لإنجاز المصالحة.

واستغربت الجبهة محاولة تبرير التأجيل بربط تحديث سجل الناخبين فى غزة بسياسة القمع الأمنى وعدم توفر الظروف الطبيعية بالضفة، وعدم شمول التسجيل لأبناء شعبنا فى الداخل والخارج.

واعتبرت أن التنصل من العمل لتحديث سجل الناخبين لا يصب فى تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام، ولا يفتح الطريق لإنجاز المصالحة على أسس ديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات بكل مستوياتها.

وطالبت الجبهة الديمقراطية حركة حماس بمراجعة قرارها والتراجع عنه، تعزيزا للديمقراطية وتلبية لإرادة الشعب وحقوقه الجوهرية. وأعربت عن رفضها للاعتقال السياسى ودعت للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فى الضفة وغزة، والإسراع فى إنجاز قانون انتخابات المجلس الوطنى.