أبو النجا: استكمال مشروع شمال غرب خليج السويس لزيادة النقد الأجنبى

أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف خلال العام المالى الجديد أن يتم الاستمرار فى مشروع شمال غرب خليج السويس، ويقع على بعد 35 كيلو متر جنوب مدينة السويس على الساحل الغربى لخليج السويس بالقرب من موقع العين السخنة وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحو 200 كيلو متر مربع تشتمل على منطقة صناعية مساحتها 176.5 كيلو متر مربع ومنطقة الميناء ومساحتها 22.5 كيلو متر مربع.

وأشارت أبو النجا فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبى، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وبناء قاعدة صناعات تصديرية وتوطن نشاطات اقتصادية إضافة إلى إنشاء موانئ محورية ومراكز خدمات لوجيستية لتنشيط حركة وتجارة الترانزيت.

وعن فرص الاستثمار، طبقاً للخطة، فتتشكل ملامحها فى صناعات مرتبطة بالمواد الخام مثل الصناعات التعدينية والمعدنية والبترولية والكيماويات والصناعات الغذائية، إضافة إلى الصناعات المكملة لصناعات قائمة فى محافظة السويس عامة، ومنطقة عتاقة الصناعية خاصة، إضافة إلى صناعات تمثل كل منها نواة لصناعات أخرى فى المشروع، وهى الصناعات التى تتواجد بالفعل فى كل قطاع من قطاعات التنمية مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة وصناعات البتروكيماويات والسجاد والسيراميك.

وتتمثل أهم مجالات الاستثمار الصناعى المتاحة فى المنطقة فى صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، والمستحضرات الدوائية، والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، وصناعات منتجات البلاستيك، ومواد التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، إضافة إلى صناعات تقوم على استغلال مدخلات ومخرجات نشاط صيد الأسماك والمراكز اللوجيستية لتجهيز الصادرات للأسواق الخارجية.

ويتوقع أن توفر المنطقة الاستثمارية 146 ألف فرصة عمل مباشرة، والميناء 30 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 70 ألف فرصة عمل خدمية، وعلى ذلك يكون إجمالى فرص العمل المتوقعة حوالى 246 ألف فرصة عمل بحجم سكانى مناظر فى حدود 738 ألف فرصة نسمة.

وستقوم خلال خطة العام المالى الجديد 2012 -2013 الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بتنفيذ استثمارات قدرها 93 مليون جنيه، هذا إلى جانب ما تضمنته خطة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من مشروعات لزيادة كفاءة كل من موانئ السويس وسفاجا وشمال العين السخنة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 43.5 مليون جنيه بخطة العام المالى الجديد.