محكمة جنايات الجيزة تستأنف نظر قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور.. النيابة تطالب بتطبيق حد الحرابة على المتهمين.. والدفاع يطالب بالبراءة لبطلان الإجراءات وشيوع الاتهامات

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، نظر قضية الاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة، وسرقة سلاح القسم، واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، والتى بدأتها بقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف".

وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتطبيق حد الحرابة عليهم، ووصفتهم بأنهم وحوش، وبأنهم بمثابة رؤوس الفتنة التى أينعت ووجب قطفها، فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله.

وأوضحت النيابة أن المتهمين خرجوا جميعًا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الآمنين وارتكبوا أفعالاً إجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية، إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسَّموا أنفسهم إلى جماعات، الأولى تعتدى على مأمور القسم والثانية تسرق الأسلحة التى كانت موجودة فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية والجهازين اللاسلكيين الخاصين به، وكذلك متعلقات المجند الشخصية، ولم يتركوا شيئًا إلا سرقوه، حتى المصحف الذى كان يوجد فى السيارة، والجماعة الأخيرة قامت بتحطيم سيارة الشرطة.


وأكدت أن أحداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة، ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله، فسعى المجنى عليه الأول "مأمور القسم" لأداء واجبه وصون الأمانة، وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية لتأمين القسم وتوزيع السلاح على الأفراد، وجمع ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء، تمهيدًا لنقلها لقسم شرطة الدقى، لحفظها هناك فى حال تنفيذ مخطط الهجوم على القسم، وفى هذا التوقيت الحرج اتفق المتهمون على تشكيل قافلة تروع المواطنين وتنشر الفوضى، واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الآلى التابعة للبنك الأهلى والموجودة بجوار السفارة الإسرائيلية ولكن كثرة التواجد الأمنى حالت دون تنفيذ مخططهم، وفى تلك الأثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مأمور قسم بولاق، والتى توقفت عند كوبرى ثروت بسبب التكدس، فقاموا بالتعدى على المأمور تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة، ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم أو إشهار سلاحه فى وجوههم، رغم أنه كان فى حالة دفاع عن النفس، ولكنه حاول تهدئتهم، ولكنَّ المتهمين أمعنوا فى العنف والبلطجة واستمروا فى سب المأمور ونعته هو والمجند الذى كان معه بأنهما كافران وهددوا المأمور بحرق السيارة وإشعال النيران فى جسده، وتمكن المتهمون من الاستيلاء على الأسلحة وحاول المأمور التشبث بإمساكهم فانهالوا عليه ركلاً وسحلاً ومزقوا ملابسه.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذين طالبوا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم ودفعوا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة، ولأن القبض تم بعد الواقعة بـ 4 أيام، ومن منازل المتهمين، كما أن إجراءات القبض تمت قبل الحصول على إذن من النيابة العامة، بالإضافة إلى تناقض أقوال المجنى عليهما، وأضافوا بأن الاتهامات ملفقة وقائمة على تحريات غير مكتملة وغير جدية، بالإضافة إلى شيوع الاتهامات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باستخدام العنف والقوة ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند بقوة القسم، بقصد ترويعهما وتعريض حياتيهما للخطر، وقاموا باستيقافهما والتعدى عليهما وسرقة السلاح والذخيرة الخاصة بالقسم، وذلك خلال توجه المجنى عليهما لتسليم السلاح إلى مديرية الأمن، بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة الهجوم على القسم وحرقه، وقام المتهمون بارتكاب جريمتى سرقة متعلقات المجنى عليهما الشخصية وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى محل عهدة مأمور القسم بطريق الإكراه والتعدى عليهما باستعمال أسلحة بيضاء.