في تحرك أمني واسع يستهدف حماية "لقمة عيش" المواطن المصري، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية الصارمة لضبط إيقاع الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر السياحي أو المدعم. وتأتي هذه التحركات لقطع الطريق على المتاجرين باحتياجات البسطاء ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغلاء الاصطناعي أو حجب السلع.
الداخلية تضبط 12 طن دقيق وتضرب محتكرى الخبز في 24 ساعة
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، في شن حملات مكبرة استهدفت المخابز والمخازن المخالفة. وأسفرت هذه المداهمات عن ضبط عدد كبير من القضايا التي تتعلق بتلاعب المخابز السياحية في الأسعار، وعدم الإعلان عنها، أو استخدام دقيق بلدي مدعم في غير الأغراض المخصصة له.
وتمكنت القوات من التحفظ على ما يزيد عن 12 طن دقيق، تنوعت ما بين الدقيق الأبيض الفاخر والدقيق البلدي المدعم، قبل تهريبها للسوق السوداء أو استخدامها لإنتاج خبز سياحي بأسعار مبالغ فيها. وكشفت المحاضر المحررة عن وجود مخالفات جسيمة شملت البيع بأزيد من السعر المقرر، وإدارة مخابز بدون ترخيص، مما يضر بمنظومة الدعم والاقتصاد القومي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع استمرار العمل الميداني المكثف لضمان التزام كافة المخابز بالضوابط المقررة. وتؤكد هذه الحملات أن عين الدولة ساهرة لرصد أي تجاوزات تمس القوت اليومي للمصريين، مشددة على أنه لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بأسعار السلع الإستراتيجية وفي مقدمتها رغيف الخبز.