السعيد: بدء تطبيق الضريبة العقارية من يناير 2013.. وتعديلات تشريعية لإعفاء المسكن الخاص.. وتخصيص 25% من الحصيلة للعشوائيات..و2 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.

وكشف الوزير عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادى ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو مليارى جنيه سنويا.

وأوضح الوزير فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا على أن ذلك لا يعنى بالضرورة رفع الأسعار.

وقال إن النوع الثانى من الإجراءات تصحيحى يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجى للضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تطبيقها قد يستغرق عامين.

وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية، مشيرا إلى أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا أن تصل قيمة هذه الإيرادات لما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات جنيه.

وقال الوزير إن الخزانة العامة لا يؤول لها جميع الإيرادات فمثلا الأراضى الموزعة على بعض الجهات العامة فى حالة بيعها تعدها تلك الجهات جزءا من إيراداتها الذاتية برغم أنها غير مالكة لتلك الأراضى، ولكنها مديرة لها فقط، وبالتالى يجب أن تؤول الحصيلة إلى الموازنة العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة أعمال ترفيق هذه الأراضى.

وأضاف الوزير أن نفس الأمر ينطبق على قطاع المناجم والمحاجر والملاحات، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة العامة وإنما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية والتى لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة على تلك الثروة، والمتروكة للمحافظين لإدارتها.
وأشار إلى أن القطاع التعدينى من المفترض أن يحقق إيرادات كبيرة للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال أعداد مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذى يصلح الكثير من الأمور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم يصدر حتى الآن.