أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، ردا على ما يتردد من إمكانية إجراء استفتاء شعبى على قرار رئيس الجمهورية، أن هذا غير جائز، لأن القرار تم إيقاف تنفيذه بحكم قضائى من المحكمة الدستورية، وطعن على عدم دستوريته، فلا يجوز أن يتم الاستفتاء عليه، كما أن مجلس الشعب نفسه تم الطعن على عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات الخاص به، وتم الحكم فيه بعدم دستورية عدد من مواده، ما أدى إلى بطلان مجلس الشعب، ولذلك لا يمكن عودته.
وأضاف سامى، أن المحكمة الدستورية فصلت فى دستورية تكوين البرلمان ككل بموجب الفصل فى صحة قانون انتخاب المجلس، ولذلك قالت فى حيثياتها، إن البرلمان أصبح غير قائم منذ نشر الحكم الصاد فى 14 يونيو.
موضوعات متعلقة..
◄من "موسى" لـ"مرسى": انس مجلس الشعب لأن هزيمتك فى الاستفتاء ستضعفك
◄السادات: الاستفتاء على عودة البرلمان دعوة للفوضى
◄ثروت بدوى: حكم الدستورية كالعدم.. والرئيس له حق اللجوء للاستفتاء
"الدستورية": لا يجوز الاستفتاء على عودة البرلمان بعد وقف قرار مرسى
الخميس، 12 يوليو 2012 12:10 ص