أعلم علم اليقين بأن السيد الرئيس غير سعيد بما فعله رئيس المحكمة الدستورية السابق وخاصة إصراره على حلف اليمين – وعلانية – أمامهم بالمحكمة الدستورية العليا، كما أعلم تماماً بأن المجلس العسكرى أراد تقليم أظافره، خاصة بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه على أحمد شفيق. كل هذا معلوم ومفهوم، ويدركه كل مصرى، وقد كبر الدكتور مرسى فى أعيننا عندما مد يده للجميع عقب حلفه اليمين.
ولكن أن يخرج علينا رئيس جمهورية مصر الجديدة ويضرب بالقانون والقضاء عرض الحائط، ويصدر قراراً بعودة مجلس الشعب، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس العسكرى بتنفيذه، فهذه هى الطامة الكبرى!!
يعلم الجميع موقفى من أوضاع القضاء وأهمية تطهيره مما أصابه من فساد خلال العهد البائد، كما أننى شأنى شأن الملايين نعرف بماضى البعض من القضاة الذين تسمنوا فى عهد مبارك، ولكن ليس معنى هذا أن نهدر دولة القانون.
فلا يختلف أحد على عدم دستورية قانون مجلس الشعب، وعلى ما تم من تجاوز صارخ بعد أن لعب الجميع بمصر وشعبها ومستقبلها. فالإخوان هم أول من خالفوا أحكام القانون، وتمادوا فى غيهم وأوقعونا فى هذه الورطة، ومن ثم هم من وضعوا رقابهم تحت أيدى القضاة!!
مؤكد أن لرئيس الجمهورية مبررات قانونية - أقنعه بها البعض - مثل الادعاء بأن تفعيل هذا المجلس الذى حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه فيه ملء للفراغ القائم، حيث ستتمكن المؤسسة التشريعية المنتخبة من العمل وإصدار التشريعات التى تتطلبها المرحلة، على أن يتم حله فور اعتماد الدستور الجديد!!
ولكن يا سيادة الرئيس.. فاقد الشىء لا يعطيه، لا يمكن أن ننتظر الشرعية من مؤسسة حُكِمَ بعدم دستوريتها، سواءً كنا متفقين مع القضاة أم مختلفين، ولكن دولة القانون لابد وأن تقوم وأن تسود، وإلا فقل على المستقبل السلام!!
لقد استبشرنا خيراً بخطاباتك المعتدلة التى سبقت والتى أعقبت حلفك لليمين الدستورى، ولكن هذا القرار المفاجئ صدم الملايين ممن أمِلُوا فيك الخير.
نحن لسنا بصدد تصفية حسابات يا سيادة الرئيس، ولو بدأتها هكذا بتصفية الحسابات فلن يكون هناك مكان للبناء والتنمية و"النهضة". فستنشغل بالفعل ورد الفعل، ودوامة من المشكلات. أهذا ما كنا ننتظره منك أيها الرئيس المنتخب؟! أم أنك قصدت بهذا القرار إعادة البرلمان الواهن، لربما يتمكن من تجميل الصورة، ومن ثم يكسب الإخوان أرض جديدة فى الانتخابات البرلمانية القادمة؟!
سيادة الرئيس، الرجوع عن الخطأ والإقرار به خير من التمادى فيه. علينا أن نتعلم ثقافة الإقرار بالخطأ حتى نربى أجيالاً تحترم القانون. ماذا ننتظر من باقى فئات المجتمع عندما يكون رئيس الدولة هو أول من يضرب بالقانون عرض الحائط؟!
أكرر بأننى مدرك تماماً لخلفيات صدور هذا القرار، ولكنى على قناعة بأننا فى مرحلة بناء وتنمية – كما كنا نتصور – لذا كان حرياً برئيس الدولة الذى هو رئيس لكل المصريين، أن يترفع عن تلك الصغائر، وأن يعلى من دولة القانون. فحكم المحكمة الدستورية العليا بعد أن صدر قرار رئيس المجلس العسكرى بتنفيذه واجب النفاذ. فالحكم صادف محله، كما أن قرار المجلس العسكرى صدر من صاحب اختصاص، ومن ثم فهو قرار سليم وإن لم يلاق هوى البعض. والله ورسوله أعلم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
